قدّمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديداً إلى مجلس العموم (البرلمان الكندي) يمنح الجنسية الكندية لأبناء المواطنين المولودين خارج كندا , في خطوة من شأنها أن تضيف عدداً غير معروف من المواطنين الجدد , يأتي ذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا في أونتاريو العام الماضي , بأنّ النظام المعمول به حالياً ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات كونه ينشئ فئتيْن من الكنديين. وأعطت المحكمة الحكومةَ مهلة ستة أشهر، تنتهي في 19 يونيو المقبل، لإصلاح هذا الخلل من خلال تعديل قانون الجنسية.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد قامت في عام 2009 بتعديل القانون بشكل حرم الكنديين المولودين في الخارج من نقل جنسيتهم إلى أولادهم إذا ما وُلد أولادهم أيضاً خارج كندا , ويُعرف أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على حقوق المواطَنة جرّاء التعديل المذكور بـ’’الكنديين المفقودين‘‘ , ويهدف مشروع القانون الذي قدّمه أمس وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلّر، إلى إلغاء تعديل عام 2009 وتوسيع نطاق الحصول على الجنسية عن طريق النسب إلى ما بعد الجيل الأول المولود خارج كندا.
وقال الوزير ميلّر بعد تقديمه مشروع القانون للبرلمان الكندي ’’عند البدء بتطبيقه ، يضع مشروع القانون طريقة جديدة لتأكيد المواطَنة من خلال استبدال حدّ الجيل الأول بتقييمٍ للروابط الواضحة مع بلدنا‘‘, وينص مشروع القانون على منح حقوق المواطنة تلقائياً للأطفال المولودين منذ عام 2009 والذين تأثروا بتعديلات القانون , ويضع مشروع القانون اختباراً جديداً للأطفال المولودين بعد دخول التشريع حيز التنفيذ
وسيتعيّن على الكنديين المولودين خارج البلاد , أن يكونوا قد أمضوا في كندا ثلاث سنوات على الأقل قبل ولادة طفلهم أو تبنيه خارج كندا لكي يستطيعوا أن ينقلوا إليه جنسيتهم الكندية , وقالت الحكومة أنها لا تمتلك أحصائية دقيقة لعدد الذين سيحصلون على الجنسية الكندية إذا تم إقرار هذا القانون , وقال ميلّر ’’نحن دولة تدعم حقوق الإنسان والمساواة واحترام الجميع … ليس هناك شك في أنّ الجنسية الكندية تحظى بتقدير كبير ومعترفٌ بها في جميع أنحاء العالم. نريد أن تكون المواطَنة عادلة، ويمكن الوصول إليها، وذات قواعد واضحة وشفافة”
من جانبها قالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون الهجرة ، النائبة جيني كوان ، إنّ التعديلات التي أدخلها المحافظون عام 2009 جعلت قانون الجنسية ’’غير عادل‘‘ و’’غير دستوري‘‘ وألحقت أذىً كبيراً بعائلات كندية , وشاركت كوان في صياغة مشروع القانون إلى جانب الوزير ميلّر
وقال الناطق باسم حزب المحافظين لشؤون الهجرة واللاجئين والمواطنة ، النائب توم كيميتش ، إنّ نظام الهجرة الكندي ’’ينهار‘‘ , وأضاف في بيان صحفي ’’سيقوم المحافظون، ذَوُو المنطق السليم، بإصلاح نظام الهجرة لدينا الذي أفسده الليبراليون‘‘ , وقال كيميتش ’’يسيطر جاستن ترودو وشركاؤه في الائتلاف ، الحزبُ الديمقراطي الجديد، على أغلبية المقاعد في البرلمان ولديهم القدرة على منع أو تمرير ما يريدون‘‘
