دعت كل من كندا وهولندا , إلى “إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وتشيدان بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي” , واتهمتا الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عشرة سنوات , وشدد بيان مشترك على التزام كندا وهولندا بدورهما في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، وتدعوان جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا ، والانضمام إليهما”
وقال وزيرا خارجية كندا مارك غارنو، ونظيره الهولندي ستيف بلوك في البيان “بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف ، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا” , وأضاف البيان أن “السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية ، لقد قام نظام الأسد بقمع شديد ومنهجي وارتكب جرائم ضد شعبه”.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات التي امتدت لعشر سنوات “عقد من الزمن” تسببت في معاناة لا يمكن تصورها , وتشير التقديرات الواردة في البيان ، إلى أن أكثر من 200 ألف مدني سوري قتلوا وفُقد نحو 100 ألف آخرين ، بينما نزح داخليا أكثر من 6 ملايين سوري ، فقدوا كل شيء تقريبا ، وفر ما يزيد عن 5.5 مليون في جميع أنحاء العالم , وأكد البيان أن “كلاً من كندا وهولندا ستتخذان خطوات إضافية معاً لمحاسبة نظام الأسد ، والمطالبة بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة، التي تنتهك القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وفي 18 سبتمبر 2020، رفعت هولندا أول دعوى قضائية لمحاسبة الحكومة السورية على خرقها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيها منذ العام 2011 ، ولوحت هولندا بإحالة دعواها القضائية إلى المحاكم الدولية لاستئناف مقاضاة المتورطين في تعذيب المعتقلين في سجون الحكومة , وفي 3 مارس 2021، اتخذت كندا نفس الخطوة ، عبر طلبها إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لمحاسبة دمشق على انتهاكات حقوق الإنسان التي وصفتها بأنها “لا تحصى”.
وأشار غارنو ، إلى أن كندا دعت مرارا وتكرارا الحكومة إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأضاف أن بلاده تأمل في إحقاق العدالة وتفعيل حق المساءلة فـ”شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك” , وندد غارنو بتجاهل دمشق لدعوات إحقاق العدالة واحترام حقوق الإنسان ، مشدداً على أن تعنتها في التجاوب مع المطالب دفع كندا “لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب ويجب أن يحاسب النظام في سوريا على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
