قالت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا , الخميس إنها ستبحث اتخاذ إجراءات جديدة في إطار القانون الدولي ضد إيران إذا لم تستجب بحلول الخامس من يناير لمطالب التعويضات لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها العام الماضي , ومعظم الركاب الذين قتلوا حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية في يناير 2020 ، وعددهم 176، كانوا من مواطني تلك الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيقية تسعى لمحاسبة طهران.
وقالت هذه الدول في بيان “صبر المجموعة التنسيقية بدأ ينفد” ، مضيفة إنها ضغطت على طهران لإجراء محادثات بخصوص التعويضات وتحقيق العدالة وأن إيران أظهرت ترددا في الاستجابة في الوقت المناسب , وأضافت أنها أبلغت إيران أن أمامها مهلة للرد حتى الخامس من يناير 2022 , وما لم يحدث ذلك فإنها “ستدرس بجدية إجراءات أخرى لحل هذه المسألة في إطار القانون الدولي” لكنها لم تذكر تفاصيل.
وجاء في بيان دول كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة ، بصفتها “فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية” ، أن هذه الدول ستواصل جهودها لمحاسبة إيران , وأضاف البيان : أن هذه الدول تتضامن مع أسر الضحايا وتظل متحدة في هدفها المتمثل في تحميل إيران المسؤولية عن إجراء السلطات العسكرية والمدنية الذي أدّی إلى مقتل 176 شخصًا بريئًا , وفي وقت سابق ، أصدرت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا تأسف فيه لعدم حضور إيران محادثات التعويض في 22 نوفمبر
وتدعي إيران أن حرسها الثوري أسقط بطريق الخطأ طائرة بوينج 737 وألقى باللوم على رادار غير صحيح وخطأ من قبل مشغل الدفاع الجوي في وقت كانت التوترات عالية بين طهران والولايات المتحدة , واحتجت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في وقتٍ سابقٍ ، على عدم تعاون إيران وعلى الإجراءات التي اتخذها القضاء لتبرئة “الجناة والجناة الرئيسيين” في الهجوم بالصواريخ وتدمير الطائرة.
وكانت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية قد أكدت أن إطلاق الصواريخ واستهداف هذه الطائرة في صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020 كان متعمدًا؛ ودعت كندا والمجتمع الدولي إلى “اعتبار الحرس الثوري بأكمله جماعة إرهابية” , وقضت محكمة أونتاريو العليا في كندا منتصف مايو من هذا العام بأن إطلاق الصواريخ على طائرة الرکاب الأوكرانية كان “متعمدًا” و”إرهابيا” , وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبا في يوليو ,أن كييف مستعدة لرفع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري أمام المحاكم الدولية إذا فشلت المفاوضات مع طهران.
