قالت الحكومة الكندية إنها ستحظر مؤقتًا استيراد المسدسات المقيدة اعتبارًا من 19 أغسطس في خطوة تهدف إلى تحقيق أهداف قانون مراقبة الأسلحة الذي تم تقديمه كمشروع قرار إلى البرلمان الكندي في مايو , وقالت الحكومة الكندية في بيان إن حظر الاستيراد سيظل ساريًا حتى يدخل التجميد الوطني للمسدسات حيز التنفيذ , وقدمت الحكومة الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو مشروع القانون “سي – 21” في مايو لمكافحة عنف السلاح.
بانتظار عودة البرلمان
وفي انتظار عودة البرلمان الكندي للانعقاد في سبتمبر بعد عطلة الصيف , وكانت كندا قد سجلت ارتفاعاً في معدل الجرائم إلا أنه لا يزال أعلى من معدلات العديد من الدول الغنية الأخرى , وتظهر بيانات من مكتب الإحصاء الكندي , أن المسدسات كانت السلاح الرئيسي المستخدم في غالبية جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية بين عامي 2009 و 2020.
قوانين صارمة
ولم يتم بعد تنفيذ حزمة التحكم في الأسلحة ، التي تتضمن تجميدًا لبيع وشراء المسدسات من بين تدابير أخرى , ولدى كندا قوانين أسلحة أكثر صرامة من الولايات المتحدة ، ويُسمح للكنديين بامتلاك أسلحة نارية بشرط أن يكون لديهم ترخيص , ويجب أيضًا تسجيل الأسلحة النارية المقيدة أو المحظورة ، مثل المسدسات , في حين أن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في كندا كان صغيرًا مقارنة بالمعدل المسجل في الولايات المتحدة في عام 2020
وزارة الخارجية
ولدى وزارة الخارجية سلطة رفض منح التراخيص التجارية , وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي للصحفيين , إن الكنديين هرعوا لشراء الأسلحة بعد الإعلان عن قرار التجميد وتريد الحكومة منع بائعي الأسلحة من إعادة تخزين مخزونهم من خلال حظر الاستيراد هذا , وقالت جولي : “حظر الاستيراد المعلن اليوم سيساعد على إبقاء البنادق بعيدة عن شوارعنا بينما نعمل على تنفيذ قانون C-21 ، والحد من عنف السلاح في المدى القريب” , قال وزير السلامة العامة الكندي ماركو مينديسينو ، متحدثًا جنبًا إلى جنب مع جولي في إفادة صحفية : “بالنظر إلى أن جميع مسدساتنا تقريبًا مستوردة ، فإن هذا يعني أننا نجعل تجميد المسدس الوطني ساري المفعول في وقت أقرب”
إقرأ أيضاً :
كندا .. جائحة كورونا تخفض معدلات الجريمة بين شهري مارس ويونيو
مونتريال ترصد 5،5 ملايين دولار لمكافحة العنف وتهريب السلاح
كندا .. مسلح يرتدي زي شرطي يقتل 16 شخصاً في بلدة بإقليم نوفا سكوشا
