شهد ترتيب القوى الاقتصادية الرائدة في العالم لعام 2024 تغيرات كبيرة , واحتلت كندا المرتبة التاسعة ضمن أقوى عشرة اقتصاديات في العالم , ويسلط هذا المشهد الاقتصادي الجديد الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان المهيمنة تقليديًّا ، وأهمية الإصلاحات والقدرة على التكيف لضمان النمو الاقتصادي المستدام والقدرة التنافسية العالمية
وبحسب موقع “فرانس نيوز” تحتل الولايات المتحدة ، والصين، وألمانيا واليابان المراكز الأربعة الأولى في القوى الاقتصادية الرائدة في العالم في عام 2024 ، الأمر الذي يعكس التغيرات الديناميكية في الاقتصاد العالمي , وتحتل المملكة المتحدة بالمركز الخامس الذي يعتمد اقتصادها على الخدمات ، حيث تعد لندن واحدة من المراكز المالية الرئيسة في العالم
ثم تليها الهند بالمركز السادس، وفي السنوات الأخيرة حدث تطور كبير جدًّا في الهند، الدولة ذات الكثافة السكانية الرهيبة ، وذات التنوع والاختلاف الكبير في كل نواحي الحياة , وحديثًا ، تجاوزت الهند المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي قدره 3.755 تريليون دولار
ومن جانبها، تحافظ فرنسا على موقعها في المركز السابع في هذا الترتيب، بناتج محلي إجمالي قدره 2.782 تريليون دولار , ويُعد القطاع السياحي من أهم مصادر الدعم وأسباب قوة الاقتصاد الفرنسي، وتأتي في المركز الثامن إيطاليا بناتج محلي إجمالي قدره 2.170 تريليون دولار، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في إيطاليا 35,810 دولارسنويًّا
وفي المركز التاسع تأتي كندا ، فعلى الرغم من صغر حجمها الاقتصادي وقلة عدد سكانها ، إلا أن كندا تحتل بجدارة المركز التاسع في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم ، بناتج محلي إجمالي قدره 2.090 تريليون دولار , ويبلغ متوسط دخل الفرد في كندا 52,728 دولار سنويًّا
وتفيد توقعات مجلس المؤتمر الحالي لـ كندا بتسارع النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام الحالي مع بداية تخفيض أسعار الفائدة , وعلى الرغم من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي منذ بداية عام 2023، إلا أن هناك مخاطر كبيرة من تصحيح تصاعدي أكثر حدة , وشهد التضخم انخفاضًا في معظم الاقتصادات المتقدمة ، حيث بلغ ذروته في يونيو 2022 في الولايات المتحدة وكندا، وفي أكتوبر في بريطانيا ومعظم أوروبا
وعلى الرغم من التحسن التدريجي في تأثيرات مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أنه شهد تراجعًا واضحًا في الأشهر الأخيرة , وكذلك، فإنه على الرغم من استمرار التضخم فوق 3% في الولايات المتحدة منذ يونيو الماضي 2023، وانخفاض معدل التضخم في كندا إلى مستويات أقل في يناير، فإن هذا يتماشى مع الوضع السائد في ربيع 2023.
