قال مركز “سيتيزن لاب” للأبحاث التابع لجامعة تورنتو , أنه يتقصى آثار التجسس الرقمي الذي تمارسه الحكومات , وخلال الأسبوع الماضي نشر تحقيقاً بشأن شركة إسرائيلية سرية أخرى هي “كانديرو” تبيع برامج تجسس لحكومات أجنبية , ويبدو أنها استُخدمت كبرنامج ” بيغاسوس” لاستهداف المعارضين والصحافيين في عدة دول , وفي عام 2017 ، كشف “سيتيزن لاب” أن إثيوبيا استخدمت برامج تجسس طورتها شركة “سايبربت” الإسرائيلية أيضًا لقرصنة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمعارضين في المنفى.
يأتي ذلك بعد أن تصدرت برامج التجسس الإسرائيلية عناوين الصحف الدولية هذا الأسبوع ، عندما اكتشفت التحقيقات الإعلامية أن ما لا يقل عن 50000 شخص في أكثر من اثنتي عشرة دولة قد تم استهداف هواتفهم المحمولة في هجمات اختراق معقدة حيث قام برنامج التجسس ” بيغاسوس” بسرقة المعلومات وتحويل الأجهزة إلى أدوات تجسس محمولة , وتجد مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية نفسها في عين العاصفة بعد الكشف عن برمجية التجسس “بيغاسوس” التي طورتها وإن لم تكن الشركة الوحيدة التي تساعد الحكومات في عمليات المراقبة السرية
لكن “أن أس أو” ليست سوى مجرد واحدة من الشركات في قطاع ازدهر بهدوء في السنوات الأخيرة ليسلح الحكومات بتقنية مراقبة قوية , وقال رون ديبرت ، مدير مركز أبحاث سيتيزن لاب بجامعة تورنتو، إن مثل هذه الشركات سمحت للحكومات بأن “تشتري وكالة الأمن القومي الخاصة بها” ، في إشارة إلى وكالة الأمن القومي الأميركية التي كشف إدوارد سنودن عن قوائم المراقبة المكثفة لديها , وأضاف ديبرت “هناك عدة عوامل تفسر لماذا نرى الكثير من الشركات الإسرائيلية” الضالعة في المجال.
وقال ديبرت لفرانس برس إن أحدها هو موقف وكالة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية الوحدة 8200 (يونيت 8200) التي تتخذ موقفًا “يُشجع رواد المشاريع من خريجيها على تطوير شركات ناشئة بعد خدمتهم العسكرية” , وأضاف أن هناك “شكوكاً قوية” في أن إسرائيل تحصل على “معلومات استخباراتية استراتيجية” بفضل هذه التكنولوجيا التي يتم توفيرها لحكومات أخرى عبر سحب بعض المعلومات التي تُجمع لاستخدامها الخاص , وسلطت الاتهامات التي تفيد بأن بيغاسوس استخدمت للتجسس على نشطاء وحتى رؤساء دول , الضوء على البرمجية التي تتيح الوصول إلى الهاتف المحمول للشخص المستهدف والتنصت عليه
ودعا ديبرت إلى التمييز بين أنشطة التنصت التي توفرها الشركات العاملة في قطاع “الاعتراض القانوني” وأنشطة “الاختراق المؤجرة” التي تكاد تكون جماعات إجرامية “تقوم بالقرصنة نيابة عن الدول” , وفيما ما زالت أصداء فضيحة بيغاسوس تتردد ، تتزايد الدعوات إلى تنظيم القطاع أو حتى حظر بيع هذا النوع من تكنولوجيا المراقبة برمتها , لكن كما رأى ديبرت “الحقيقة هي أن جميع الحكومات لها مصلحة في إبقاء هذا القطاع على ما هو عليه – سري وغير منظم – لأنه مفيد لها” , وأكد بأن “الأمر سيستغرق الكثير من الجهد للوصول إلى حظر هذه الأنشطة الذي يطالب به زملائي”.
