قالت وكالة الإحصاء الكندية إن اتجاهات معدل منح الجنسية سجل تراجعاً بين المهاجرين الجدد ، المقيمين في كندا منذ خمس إلى تسع سنوات في أيّ تعداد سكاني معين، من عام 1991 إلى عام 2021، وأفادت أنّ هذا المعدل يسجّل انخفاضاً منذ عام 1996 , ويُعرَّف معدل الجنسية على أنه نسبة المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الكندية بعد استيفائهم لمتطلبات الإقامة.
وكان معدل الجنسية قد انخفض بين المهاجرين الجدد في البداية ببطء حتى عام 2006، ثم بسرعة أكبر حتى عام 2021 , وانخفض المعدل من 75,4% في عام 1996 إلى 45,7% في عام 2021. ونصف هذا الانخفاض تقريباً حدث من عام 2016 إلى عام 2021 , ومن المحتمل أن يكون نحو من 40% من الانخفاض الأخير مرتبطاً بالقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا , فقد أدت المشاكل المتصلة بمعالجة طلبات الجنسية ومراسم قسم اليمين إلى إبطاء الموافقة على طلبات الجنسية خلال جائحة كورونا
وكان الانخفاض في معدل الجنسية بين المهاجرين الجدد أكبر بين أولئك الذين لديهم مستويات تعليمية أدنى أو دخل أُسَري أدنى أو مهارات أقلّ في اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية , كما تباينت الاتجاهات باختلاف مناطق المنشأ. تقليدياً، وأظهر المهاجرون من الدول غير الغربية معدل قبول للجنسية أعلى من أولئك القادمين من الدول الغربية , وفي عام 2021، سجّل المهاجرون الجدد من شرق آسيا أدنى معدل للجنسية، إذ بلغت نسبته 25%
وقد يكون هذا الأمر عائداً جزئياً إلى أنّه، مقارنة ببلدهم الأصلي، فوائد الجنسية وجواز السفر الكندييْن هي أهمّ بكثير بالنسبة للمهاجرين من الدول غير الغربية مقارنة بنظرائهم من الولايات المتحدة وأوروبا , ومنذ عام 1996، انخفض معدل الجنسية بسرعة أكبر بين المهاجرين الجدد المؤهلين من بعض الدول غير الغربية ، لا سيما من دول في شرق آسيا (بشكل خاص الصين) وفي جنوب شرق آسيا
واعترف واضعا الدراسة ، فينغ هو وغارنيت بيكوت، بأنّ التقدير المباشر للتأثير الدقيق لهذه التغييرات المحددة في السياسات على معدل التجنيس أمر صعب. وبدلاً من ذلك، تساءلا ما إذا كانت التغييرات في معدل الجنسية في أوساط مجموعات من المهاجرين محدَّدة بمستوى التعليم والمهارات اللغوية والدخل الأسري، تتفق مع الآثار المحتملة للتغييرات السياسية المختلفة
وخلص واضعا الورقة إلى أنّ التغييرات في سياسات الحكومة التي تم إدخالها خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2016 ارتبطت بانخفاض معدل الجنسية بعد عام 2006، وخاصة منذ عام 2011 , ولم تكن التغييرات في سياسات الحكومة العوامل الوحيدة التي أثرت على هذا الانخفاض. فقد كانت هناك عناصر أُخرى مؤثرة مثل النجاح الاقتصادي المتزايد والارتفاع في المشاعر القومية في بعض بلدان المصدر، من المحتمل أيضاً أن تكون ساهمت في هذا الانخفاض
وفي عام 2017 تمّ عكس بعض التغييرات في السياسات. فأُعيد شرط الإقامة مدة ثلاث سنوات من أصل خمس سنوات، وتمّ خفض الحد الأقصى لعمر الأفراد الملزَمين بمتطلبات اللغة والمعرفة من 64 إلى 54 عاماً. وفي عام 2018 تمّ خفض رسوم الجنسية للمتقدمين القاصرين , وعلى الرغم من هذه التغييرات، انخفض معدل الجنسية لدى المهاجرين الجدد من عام 2016 إلى عام 2021 بمعدل أسرع من أيّ وقت مضى.
