بنك كندا يخفّض الفائدة الأساسية نصف نقطة مع استمرار تباطؤُ التضخم

أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع نصف نقطة مئوية وهو ما جاء متفقا مع أغلب التوقعات بعد خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ثلاث مرات على التوالي , وهذا رابع تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف ، لكنّه يتميّز بأنه يساوي ضعفيْ التخفيضات السابقة التي كان مقدار كلّ منها 0,25 نقطة مئوية , وما شجّع المصرف المركزي على مواصلة التخفيض هو تباطؤُ التضخم في كندا منذ بداية الصيف.

وقال البنك إنه قرر خفض السعر المستهدف لفائدة الليلة الواحدة بواقع 50 نقطة أساس إلى75ر3% وخفض فائدة البنك المركزي بنفس المعدل إلى 4% وفائدة الإيداع إلى 75ر3% ’ جاء قرار البنك باستمرار خفض الفائدة في الوقت الذي تراجع فيه معدل تضخم أسعار المستهلد بشدة من 7ر2% في يونيو الماضي إلى 6ر1% في الشهر الماضي , وقال البنك في بيان “مع عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو في حدود 2% قرر مجلس محافظي البنك خفض سعر الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التضخم في منتصف النطاق من 1 إلى 3%”.

كما قال البنك إنه يتوقع استمرار خفض الفائدة في الفترة المقبلة إذا جاء نمو الاقتصاد في حدود التوقعات بدرجة كبيرة، في حين قال إن توقيت ووتيرة خفض الفائدة سيتحدد على اساس المعلومات الاقتصادية القادمة وتاثيراتها على توقعات التضخم , و قال اليوم حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، في معرض شرحه القرار الذي أعلنه البنك اليوم ” ’’لقد اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأنّ التضخم عاد الآن إلى هدف الـ2% ونريد أن نبقيه قريباً من الهدف‘‘ , ومع بلوغ معدل التضخم السنوي حوالي 2%، وحتى أقلّ، يقول بنك كندا إنّ مهمته لم تعد تتمثل في خفض التضخم بل في إبقائه بالقرب من هدفه المنشود البالغ 2%

وكان معظم الخبراء قد توقعوا أن يعلن بنك كندا اليوم تخفيضاً أكبر من نصف نقطة مئوية كون آخر تقرير لوكالة الإحصاء الكندية عن التضخم السنوي أفاد بأنّ معدّله انخفض إلى 1,6% في سبتمبر , ويتوقع بنك كندا أن يظلّ معدل التضخم السنوي حول هدف الـ2% طوال أفق توقعاته الذي يمتد حتى عام 2026 , ويتوقع أيضاً استئناف النمو الاقتصادي في عاميْ 2025 و2026 لأنّ انخفاض أسعار الفائدة سيؤدّي إلى تحفيز الاستهلاك واستثمارات الشركات , وقال ماكلِم إنّ المصرف المركزي يخطط لتخفيض معدل الفائدة الأساسي بشكل أكبر طالما أنّ الاقتصاد يعمل وفقاً لتوقعاته

وقال ماكلِم ’’شكّل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة عبئاً ثقيلاً على الكنديين. ومع عودة التضخم الآن إلى الهدف واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، ستشعر الأُسر والشركات والمجتمعات المحلية ببعض الارتياح‘‘ , وتسبّبت أسعار الفائدة المرتفعة ببرودة في الاقتصاد الكندي، فتباطأ النمو وتراخت سوق العمل , ويقول بنك كندا في تقريره حول السياسة النقدية إنه على الرغم من أنّ عمليات تسريح العمال ظلت مستقرة، فقد تراجعت الشركات عن التوظيف، الأمر الذي أثر بشكل غير متناسب على جيل الشباب والقادمين الجدد إلى كندا.