أفاد بنك كندا المركزي أمس , بأن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 2,9% في يناير 2024 ، بسبب تراجع في أسعار وقود السيارات , وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 3,3% الشهر الماضي، بعد بلوغه 3,4% في الشهر السابق ديسمبر 2023 , وسجّلت أسعار البنزين انخفاضاً بنسبة 4% على أساس سنوي في يناير , ويواجه الاقتصاد الكندي تحديات جسيمة تهدد بزيادة الاضطرابات
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار البنزين لشهر خامس على التوالي، وبنسبة 0,9% في يناير , وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 3,9% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهذا تباطؤ مقارنةً بالشهر السابق، ديسمبر , وتباطأ نمو أسعار المواد الغذائية المشتراة في المتاجر إلى 3,4% على أساس سنوي، بعد بلوغه 4,7% في ديسمبر
وارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 27,4% الشهر الماضي على أساس سنوي , وتشكل أسعار الفائدة على الرهن العقاري , قاطرة التضخم ، فهي ارتفعت بنسبة 27,4% الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 7,9% , وبلغ معدّل التضخّم الأساسي ، الذي لا يأخذ بالاعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، 3,2% الشهر الماضي على أساس سنوي
وأدى تراجع معدل التضخم إلى مستويات دون 3 في المائة ، إلى تجاوز النطاق المستهدف الذي حدده بنك كندا , وعلى الرغم من ذلك ، يبدو أن تحقيق هدف خفض معدل التضخم إلى 2% يعترضه عديد من الصعوبات ، وهو ما ينذر بتداعيات قد تؤدي إلى تدهور الإيرادات، وزيادة حالات الإفلاس، مما يخل بثقة المستهلكين والشركات في السوق
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك توقعات باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ، مما يضع بنك كندا في مواجهة تحديات صعبة ويشير إلى فترة طويلة من زيادة أسعار الفائدة , ويعتبر التضخم، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكاليف تمويل الديون، ضربة قوية للمستهلكين، وقد يكون تأثيرهم أكثر قسوة مما يبدو، فقد شهد الإنفاق الاستهلاكي الفعلي توقفًا منذ الربع الثاني من عام 2023، وعلى الرغم من دعم النمو السكاني المستمر
إلا أن هذا الأداء الثابت كان يعتمد بشكل كبير على ارتفاع غير عادي في عدد السكان , وتشير تقديرات مجلس الأعمال التجاري تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الفعلي للفرد قد شهد انخفاضًا بنسبة 0.7 في المائة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتسارع هذا الانخفاض إلى 1.6 في المائة خلال عام 2024 نتيجة للبداية الضعيفة للعام الحالي
ويُلاحظ أن هذا الانخفاض أضعف بكثير من الذي شهده الاقتصاد خلال أزمة عام 2008-2009 ، ويتماشى أكثر مع الركود الذي حدث خلال الفترة من 1991 إلى 1992، الذي نجم عن تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم , وعلى الرغم من استمرار النمو السكاني في دعم الاقتصاد الاستهلاكي بشكل إيجابي هذا العام، فإن بيئة الأعمال قد تدهورت بشكل كبير
وقد أدى توقف إيرادات الشركات وزيادة تكاليف التمويل والأجور إلى توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية مع استمرار نمو معدلات البطالة , وأثر تراكم المخزونات المتضخمة سلبًا على أداء الشركات بشكل ملحوظ , كما تواجه الشركات في كندا ظروفًا صعبة قد تؤدي إلى انخفاض في الأرباح، حيث تشير بيانات الإحصاء الكندية إلى أن أرباح الشركات انخفضت بنسبة تقريبية نصفها إلى 167 مليار دولار فقط في الربع الثالث من عام 2023
مقارنة بمتوسط 324 مليار دولار في عام 2022 , ويعكس هذا التراجع تأثيرًا سلبيًا على جدوى الشركات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم. بالإضافة إلى ذلك شهدت حالات الإفلاس ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، بعد زيادة متواصلة خلال الفترة السابقة , ويبدو أن الطريق إلى التعافي يتوقف على معالجة مشكلة التضخم وإعادة بناء الثقة وتحفيز الإنفاق ,
