قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء , بتعويض الإعلامي المغربي إدريس الوالي ، بمبلغ مالي قدره ثلاثين ألف درهم بعد تسبب تأخر القطاربتأخر رحلته الجوية إلى كندا ، في واقعة تعود لسنة 2019 , وقال الوالي إن “هذا الحكم يقوي دولة الحق والقانون ، حيث حكمت المحكمة ابتدائيا لصالحه السنة الماضية بتعويض مالي قدره 50 ألف درهم ، لكن محكمة الاستئناف خفضت التعويض إلى 30 ألف درهم”
وعلى الرغم من ذلك عبر الوالي عن سعادته بإنصافه من قبل القضاء المغربي , وفي حيثيات الواقعة، أوضح الوالي أن تأخر القطار الذي سيقله إلى مطار محمد الخامس الدولي، والذي دام لأكثر من ساعة وربع، أسفر عن تخلفه عن الموعد المحدد للطائرة التي ستقله إلى كندا لحضور مؤتمر دولي حول الحكومة المنفتحة؛ مما جعله يشتري تذكرة طائرة جديدة في اليوم الموالي مع إضافة مبالغ مالية للمشاركة في المؤتمر.
وأضاف الوالي، أنه عمل مباشرة بعد حرمانه من اللحاق بالطائرة في اليوم الأول للتوجه نحو كندا على إثبات واقعة تأخر القطار بالحجج والبراهين الكافية لإثبات مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، مع إرفاق ذلك بإشهار للمكتب يدعي من خلاله عدم تأخر قطاراته عن موعدها , ودعا الوالي المواطنات والمواطنين إلى التوجه للقضاء المغربي العادل في حالة وقوع مثل هذه الأمور بدل الاحتجاج وإحداث الفوضى، مؤكدا على أن القضاء المغربي له كفاءات عالية لإنصاف المواطنين.
وفي تعليلها للحكم ، أوضحت المحكمة أن المدعي الأول لحقته عدة أضرار، تمثلت في اضطراره للعودة إلى نقطة انطلاقه بعدما فوت عليه المكتب الرحلة الجوية، مع ما ترتب عن ذلك من إجهاد بدني وضغط نفسي على المسافر , ودافع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات، على فرض وجودها، تعتبر عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكك الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين الوفاء؛ في الدعوى باعتبار أن هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تقع للمسافر وللأغيار.
إلا أن المحكمة ارتأت أن التأخيرات المنسوبة إلى الأشغال، لا تعتبر ضمن القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، ولا تتوفر فيه شروطهما مادام أمرا متوقع الحدوث، وبالتالي لا يعفى المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بممثل الوفد المغربي المشارك في كندا المدعي إدريس الوالي الذي طلب الحكم على المدعى عليه من المسؤولية , واعتبرت المحكمة أن تبوث إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي، وإعمالا لسلطتها التقديرية، قدرت التعويض في مبلغ 50 ألف درهم، وإحلال شركة التأمين الوفاء؛ محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.
