قررت محكمة العدل العليا في أونتاريو أن القانون الذي أدى إلى حرمان الأحفاد المولودين في الخارج لأبوين كنديين من الجنسية الكندية , غير دستوري , وأكد وزير الهجرة والمواطنة في الحكومة الفيدرالية , مارك ميلر الآن أن أوتاوا لن تستأنف هذا القرار , وقال ميلر : “يتضمن قانون المواطنة حاليًا , حدًا للجيل الأول , للحصول على الجنسية عن طريق النسب ، مما يعني أن الأطفال المولودين في الخارج لمواطنين كنديين بعد الجيل الأول لا يحصلون عمومًا على الجنسية الكندية تلقائيًا عند الولادة”.
وقال ميلر , بعد قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو أن “هذا القانون ، بصيغته الحالية ، كان له عواقب غير مقبولة على الكنديين الذين ولد أطفالهم خارج البلاد . ولهذا السبب لن نستأنف الحكم” واعترف وزير الهجرة بأن حرمان الجيل الأول كان له تأثير عميق على كثير من الناس , وأضاف : “لا شك أن الأشخاص الذين قد يتأثرون بهذا الوضع سيكون لديهم أسئلة حول ما يعنيه هذا بالنسبة لهم ولأسرهم … ولهذا السبب سنواصل تقييم آثار القرار على التشريعات الحالية وسنقدم المزيد من المعلومات ونؤكد الخطوات التالية في أسرع وقت ممكن.”
وقامت مجموعة من العائلات التي تعيش في الخارج برفع القضية إلى المحكمة لأنهم تأثروا بمنع الجيل الأول لأنه جعلهم غير قادرين على نقل جنسيتهم الكندية إلى أطفالهم. ومع حكم محكمة أونتاريو، فإنهم يشعرون بأنهم قد أستعادوا حقوق أبنائهم , وقال محامي العائلات , سوجيت شودري “لقد كانت معركة طويلة… بعضهم يقاتلون منذ أكثر من عقد من الزمان , إنهم يشعرون بارتياح أكبر لقرار الحكومة بعدم الاستئناف” , ورفضت محكمة أونتاريو القانون ووصفته بأنه ينتهك ميثاق الحقوق والحريات التي تحمي حقوق الكنديين في التنقل والمساواة
وتم إقرار قانون حد الجيل الأول في عام 2009 من قبل رئيس الوزراء آنذاك ستيفن هاربر الذي أكد أنه سيحمي قيمة الجنسية الكندية من خلال ضمان أنها تقتصر على أولئك الذين لديهم اتصال حقيقي بكندا , وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الغضب الشعبي بعد أن أنفقت كندا 94 مليون دولار لإعادة 15 ألف مواطن كندي من لبنان إلى وطنهم خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، وهو الإجراء الذي أدى إلى تشكيك العديد من السياسيين في شرعية ارتباط الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بكندا.
