أعلنت الحكومة الكندية تعيين شانتال تشاستيناي سفيرة جديدة لكندا في بيروت ، لتحل محل السفيرة السابقة إيمانويل لامورو , وقالت وزارة الخارجية الكندية ، في بيان ، إن السفيرة ستقود تنسيق الدعم الكندي المستمر استجابة للأزمة ، الذي يشمل معالجة الأزمة الإنسانية الفورية ، وتقديم الدعم لجهود إعادة البناء في المستقبل ، حيث تقدم كندا ما مجموعه 30 مليون دولار كمساعدة للشعب اللبناني.
من جانبه ، أوضح وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامبين ، أن : “كندا فخورة بأن تعلن أن شانتال تشاستيناي ستصبح سفيرة جديدة لها في لبنان ؛ لتتولى هذا الدور في وقت حرج للبلاد، وأتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق ، وأود أن أشكر إيمانويل لامورو على خدمتها الاستثنائية خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأصدر وزيرا الخارجية والهجرة الكنديين بيانًا مشتركاً ، أشارا فيه إلى أن فريق العمل سيساعد المتضررين من الأحداث المأساوية التي وقعت الأسبوع الماضي في بيروت , وقالوا في البيان إن الغرض من فريق العمل هو “دعم تقديم الخدمات القنصلية، وضمان معالجة الأسئلة المتعلقة بالهجرة بسرعة” , وأكدت الحكومة الكندية سماحها للمواطنين اللبنانيين الموجودين مؤقتًا في كندا بتمديد إقامتهم إذا لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب الانفجار.
كما سيعفى المواطنون اللبنانيون الموجودين في كندا مؤقتًا والكنديين والمقيمين الدائمين الموجودين في لبنان والذين يحتاجون إلى العودة إلى الوطن من الرسوم المتعلقة بتجديد وثائق إقامتهم , وأكدت على حق الكنديين والمقيمين الدائمين في لبنان وأفراد أسرهم بلعودة إلى كندا شريطة اتباع إجراءات الصحة العامة المتعلقة بفيروس كورونا , وحيازة تأشيرة إقامة مؤقتة صالحة ، وإقامة زائر لمدة 15 يومًا على الأقل في كندا.
وفي سياق متصل , أعلنت الحكومة الكندية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ، رفع تحذير السفر إلى لبنان لأعلى مستوى , وطالبت الحكومة مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان بتوخي أعلى مستويات الحذر , كما حذرت كندا مواطنيها في لبنان والراغبين في السفر إليها باتخاذ أعلى مستويات الحيطة، نتيحة للوضع الأمني المضطرب بها.
وتضمن بيان الحكومة الكندية بعض الأماكن التي صنفتها بأنها مناطق خطرة نظرا لوجود جماعات مسلحة وعصابات الجرائم المنظمة وقد يحدث حالات اختطاف أو هجمات إرهابية , وأكد البيان أن الوضع الأمني داخل لبنان لا يمكن التنبؤ به ، وأن هناك خطورة على الأمن الشخصي لمن يسافر إلى هناك ، مشيرة إلى أن القرار عائد إلى مواطنيها ، ولكن من يقرر اتخاذ هذه الخطوة سيقع على عاتقه مسؤولية حماية نفسه.
