رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحكومة الفدرالية التعليق على دعوة قضائية رفعها عمّال زراعيون موسميّون أجانب في مقاطعة أونتاريو ضدها لأن الملف نظراً لأنه أمام القضاء , ويطالب العمال بتعويض بقيمة 500 مليون دولار , لكن يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل المحاكم لكي تسير قُدُماً , ونددوا بدعواهم بأن يكون متوجباً عليهم المساهمة في نظام تعويضات البطالة دون أن يكونوا قادرين على تلقي رواتب البطالة عندما يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
واستنكر المدّعون الالتزام التعاقدي الذي يربطهم بربّ عمل واحد , قال المحامي جودي براون من مكتب غولدبلات للمحاماة ’’هذه المشكلة مستمرة منذ بعض الوقت‘‘ , وقال المكتب بأنه قدّم الدعوى باسم كيفين بالمر وأندريل بيترز، وهما عاملان مهاجران موسميان من منطقة البحر الكاريبي عملا في شركات في منطقة ليمنغتون في جنوب غرب أونتاريو , وأضاف ’’يسعيان لرفع قضية ليس فقط من أجل نفسيهما، لكن بالنيابة عن عشرات الآلاف من العمال الآخرين الذين هم في وضع مماثل‘‘
لكنّ الوزارة أكّدت في بيان عبر البريد الإلكتروني أنّ العمال الأجانب المؤقتين يتمتعون، عندما يكونون في كندا، بـ’’الحقوق والحماية‘‘ نفسها التي يتمتع بها المواطنون الكنديون , بينما اعترض المحامي براون على هذا الكلام قائلاً إنّ العمال الأجانب المؤقتين ليس لديهم الحق في تغيير ربّ العمل الذي يعملون لديه، وهذا بموجب البرنامج الفدرالي الذي يسمح لهم بالقدوم إلى كندا للعمل فيها بشكل مؤقت.
ويقول القانون أنه “لا يحقّ للعامل المطالبة براتب البطالة عندما يخرج من كندا” , وأضاف براون أنه عندما ينتهي موسم الحصاد ، يجب على العمال الأجانب الموسميين العودة إلى بلدانهم حيث لن يكون بوسعهم الاستفادة من نظام تعويضات البطالة الكندي بعد أن يكونوا قد ساهموا فيه وهم يعملون في كندا , ورحب كريس رامساروب ، من مجموعة ’’العدالة للعمال المهاجرين‘‘، بتقديم الدعوى الجماعية. وينبغي، وفقاً له ، تعديل نظام تعويضات البطالة لكي يتمكن العامل الموسمي الأجنبي من الحصول على راتب البطالة ’’مثل العامل الكندي‘‘.
