اختلف صانعو البلاستيك ونشطاء البيئة حول كيفية تقليل النفايات البلاستيكية ، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للبلاستيك بأوتاوا ، إذ انقسمت الدول المشاركة في مستهل محادثات بشأن أول معاهدة عالمية على الإطلاق للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية ، وساد التوتر مع اختلاف الأطراف بشدة على ما يجب أن تتضمنه المعاهدة.
كما سادت انقسامات وجرى تجاذب في الآراء بين الدول المشاركة مع بداية محادثاتها بكندا بخصوص أول معاهدة عالمية للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية , ومن المتوقع حضور آلاف المندوبين، ومنهم مفاوضون وجماعات ضغط ومراقبة غير هادفة للربح، في قمة أوتاوا، وهي جولة المفاوضات الرابعة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ديسمبر ، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع الجهود الرامية إلى التوصل إلى معاهدة بقيادة الأمم المتحدة حتى الآن.
وإذا تمكنت الحكومات من الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونا لا تتناول فقط كيفية التخلص من المواد البلاستيكية، وإنما كمية البلاستيك المنتجة وكيفية استخدامها، فقد تصبح هذه المعاهدة أهم اتفاق لمعالجة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالميا منذ اتفاق باريس العام 2015 , وأشار تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مختبر لورانس بيركلي الاتحادي الأمريكي إلى أن إنتاج البلاستيك يتسبب في نحو خمسة بالمئة من الانبعاثات وربما يرتفع المعدل إلى 20 بالمئة بحلول 2050 ما لم تفرض قيود على إنتاجه
وخلال جولة المحادثات السابقة في نيروبي، دعمت 130 حكومة بشدة مطالبة للشركات بالكشف عن كميات البلاستيك التي تنتجها والمواد الكيميائية التي تستخدمها في هذه العملية , وعندما اتفقت الدول في 2022 على التفاوض بشأن معاهدة ملزمة قانونا بحلول نهاية هذا العام، دعت إلى معالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية والتي تشمل الإنتاج والاستخدام ثم التخلص منها في النفايات , وبدت المعارضة شديدة من جماعات الضغط البتروكيماوية وبعض الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري للحد من إنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
وتعارض مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري الحد من الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية. وتقول المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والصين، إن المعاهدة يجب أن تركز فقط على تتبع النفايات البلاستيكية. كما يتخذ قطاع البتروكيماويات الموقف نفسه إزاء هذه القضية , وأحجم المسؤولون السعوديون عن التعليق. فيما قالت شركة أرامكو السعودية إنها تخطط بحلول عام 2030 لتخصيص ما يقرب من ثلث إنتاجها من النفط لمصانع البتروكيماويات من أجل إنتاج البلاستيك
