في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة في كندا خاصة تكلفة السكن ونقص الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، ما دفع العديد من الوافدين الجدد إلى التخلي عن هذا الحلم , ويمثّل المهاجرون أهمية كبيرة للاقتصاد الكندي ، لمواجهة شيخوخة المجتمع الكندي وتباطؤ عدد السكان بالبلاد , وأدت السياسات الحكومية الداعمة للهجرة إلى نمو عدد سكان كندا بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ستة عقود هذا العام ، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية
لكن يبدو أن تأثير تلك السياسات قد يبدأ بالتلاشي تدريجياً تحت وطأة التحديات الاقتصادية المتزايدة , وبحسب تقرير حديث صادر عن معهد المواطنة الكندية , أظهر أن كندا لم تعد تعيش أزهى عصورها فيما يتعلق بالهجرة ، إذ غادر البلاد نحو 42 ألف شخص خلال أول ستة أشهر من العام الجاري ، مقابل نحو 94 ألف شخص في 2022، و85 ألف شخص في 2021 , وسجل معدل المهاجرين الذين يغادرون البلاد أعلى مستوى له منذ عقدين في عام 2019
وعلى الرغم من انخفاض نسبة المغادرين في أثناء فترة جائحة كورونا ، فإن بيانات هيئة الإحصاء الكندية تشير إلى عودتها للارتفاع من جديد , وفي حين أن أعداد المغادرين لا تمثّل سوى جزء صغير من أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد خلال الفترة نفسها والتي تُقدر بـ263 ألف شخص، فإن الارتفاع المطرد في معدلات المغادرة يثير قلق المراقبين.
فبالنسبة لدولة قائمة على المهاجرين ، يُعد التوجه السائد حالياً بمغادرة كندا تقويضاً لإحدى السياسات الرئيسية للحكومة الكندية التي منحت الإقامة الدائمة لنحو 2.5 مليون شخص في ثماني سنوات فقط , ويبدو أن الهجرة إلى كندا تواجه العديد من التحديات، أبرزها الارتفاع القياسي في تكاليف السكن التي اعتبرها المهاجرون السبب الأكبر للتفكير في الانتقال إلى بلد جديد.
ففي المتوسط، تحتاج الأسرة الكندية إلى إنفاق نحو 60 في المئة من دخلها لتغطية تكاليف ملكية المنازل، وترتفع هذه النسبة إلى 98 في المئة في مدينة فانكوفر، و80 في المئة في تورونتو، وفقاً لتقرير رويال بنك أوف كندا في سبتمبر الماضي , وفي عام 2020 ، حلّت كندا في المرتبة الثامنة على قائمة الدول العشرين الأكثر جذباً للمهاجرين في العالم , وفقاً لتقرير الهجرة العالمية الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة
ويساهم المهاجرون بشكلٍ مباشر في دعم الاقتصاد الكندي، ليس فقط من خلال سد الفجوات في القوى العاملة ودفع الضرائب، ولكن أيضاً من خلال إنفاق الأموال على السلع والإسكان والنقل. وبفضل الهجرة، تستمر معدلات القوى العاملة في كندا في النمو سنوياً , ونظراً لأن العديد من المهاجرين إلى كندا من رواد الأعمال، فإنهم يوفرون المزيد من الوظائف في سوق العمل، فضلاً عن تحسين العلاقات التجارية لكندا مع الدول الأخرى، وفقاً لما أوردته الحكومة الكندية
ويدعم الطلاب الدوليون , الاقتصاد الكندي , بأكثر من 21 مليار دولار سنوياً , من خلال إنفاقهم على الرسوم الدراسية، ما يشكل نسبة أكبر من صادرات كندا من قطع غيار السيارات أو الخشب أو الطائرات , ووفقاً لبيانات الحكومة الكندية، فقد حصل 827.586 طالباً دولياً على تصاريح الدراسة في كندا في عام 2019، بينما هاجر أكثر من 58 ألف طالب دولي سابق إلى كندا بشكل دائم.
