تصدر الدولار الكندي قائمة العملات العالمية الرابحة في عام 2021 , بفارق ثلاث نقاط فقط عن نظيره الأمريكي ، بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي في كندا ، والارتفاع الكبير في أسعار النفط ، بجانب نجاح بنك كندا في استخدام أدوات السياسة النقدية في تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 , ولم تدخر الحكومة الكندية أي جهداً في استمرار دعمها للأنشطة الاقتصادية والتجارية في 2021 , وسجلت معدلات الإنفاق المالي في البلاد , مستويات قياسية جديدة خلال العام ، مع التوسع في الإعفاءات الضريبية.
وأمتد دعم الحكومة إلى إطلاق العديد من برامج الدعم المالي للأسر والشركات الصغيرة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا , ورفعت الإجراءات الحكومية على نطاق كبير مستويات الإنفاق الاستهلاكي في البلاد ، وهو ما ساعد كثيراً في دخول الاقتصاد الكندي في دورة تعافي قوية خلال 2021 , وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار الكندي , الذي حقق ارتفاعاً بـ 22 نقطة على مؤشر أوج نيوز السنوي لقياس قوة العملات ، يليه الدولار الأمريكي في المركز الثاني بمستوى 19 نقطة ، ثم الجنيه الإسترليني بمستوي 14 نقطة ، فيما احتل الين الياباني قائمة العملات بمستوي سالب 31 نقطة.
وتفوق الدولار الكندي في اداءه العام المنصرم على السبع عملات الكبرى ، واكتسح الين الياباني محققاً ارتفاعاً بنسبة 12.50%، وسجل يوم 21 أكتوبر أعلى مستوى في ست سنوات تقريباً بلغ 93 ين ياباني , وسجل ارتفاعاً بنسبة 8.3% أمام اليورو، وسجل يوم 24 نوفمبر مستوى 0.7060 يورو كأعلى مستوى في أربع سنوات ونصف ، وأمام الدولار الاسترالي حقق ارتفاعاً بنسبة 6.65% وسجل يوم 3 ديسمبر 1.1146دولار أمريكي كأعلى مستوى في 20 شهراً.
وأمام الدولار النيوزيلندي حقق ارتفاعاً بنسبة 5.75% وسجل يوم 8 ديسمبر 1.1707 دولار كأعلى مستوى في عام ونصف تقريباً ، وأمام الفرنك السويسري حقق ارتفاعاً بنسبة 4.05% وسجل في الأول من أبريل 0.7528 فرنك كأعلى مستوى في 16 شهراً , وأمام الجنيه الإسترليني حقق ارتفاعاً بنسبة 1.75%، وسجل يوم 8 ديسمبر 0.6010 يورو كأعلى مستوى في 21 شهراً، وأمام الدولار الأمريكي حقق ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.75%، وسجل في الاول من يونيو 0.8328 دولار كأعلى مستوى في ست سنوات تقريباً.
وبعد نجاح بنك كندا في استخدام أدوات السياسة النقدية في تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد -19، وبعدما أظهر الاقتصاد بوادر واضحة على النمو القوي ، وبعد ارتفاع وتيرة التضخم في البلاد إلى مستويات تاريخية ، قرر البنك خلال اجتماع 27 أكتوبر وقف برنامج شراء السندات الذي استمر لأكثر من عام ونصف , وتأتي تلك الخطوة بشكل أساسي قبل تحويل مسار السياسة النقدية الكندية من تحفيزية إلى انكماشية ، وقال رئيس البنك تيف ماكليم أن البنك المركزي اقترب كثيراً من إزالة التوجيهات المستقبلية.
وأدت قرارات بنك كندا إلى زيادة التوقعات في أسواق المال حول وتيرة رفع أسعار الفائدة في عام 2022 ، ويعتقد خبراء الاقتصاد أن البنك الكندي سيكون أحد أسرع البنوك المركزية الكبرى في زيادة معدلات الفائدة خلال العام الجديد , وورفع بنك كندا يوم 27 أكتوبر توقعات سعر الفائدة في 2022 من 0.25% إلى 0.75%، بما يعني رفعها مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس ، لكن تتوقع أسواق المال حاليا مستوي من هذا المعدل ، فهناك تسعير عالي جداً حول معدل 1.5% بنهاية العام.
وأظهرت أرقام أسعار المستهلكين في نوفمبر تزايد ضغوط التضخم على البنك المركزي الكندي ، وأوضحت بيانات سوق العمل انخفاض معدل البطالة لمستويات قبل انتشار فيروس كورونا في البلاد في أبريل 2020 , وساعدت البيانات في رسم صورة إيجابية للاقتصاد الكندي ، بتحقيقه للشروط والمعايير الضرورية لبنك كندا حتى يصبح مرتاحاً في رفع أسعار الفائدة , وحققت أسعار النفط مكاسب تعد الأكبر منذ عام 2009، بعودة مستويات الطلب العالمي على الوقود , ويعتمد الاقتصاد الكندي كثيراً على صادرات النفط كأحد أهم مصادر الدخل القومي الرئيسية في البلاد وساهم ارتفاع أسعار النفط على نطاق واسع في تحسين شروط التبادل التجاري لكندا
