قدّمت وزيرة المالية الفدرالية ، نائبة رئيس الحكومة الكندية ، كريستيا فريلاند , مشروع قانون إلى مجلس العموم يهدف إلى إلغاء ضريبة السلع والخدمات على أعمال بناء المساكن الجديدة المخصصة للإيجار وإلى تثبيت أسعار الأغذية في متاجر التجزئة من خلال تشجيع المنافسة , وكان رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو قد أعلن الخميس الفائت عن إعفاء كلّ أعمال بناء مبنى جديد مخصص للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات، انسجاماً مع وعد انتخابي كان قد قطعه عام 2015.
المباني الجديدة
وسيكون القانون ، عند تبنيه ، بمفعول رجعي من تاريخ 14 سبتمبر 2021، أي يوم الخميس الفائت , ويُطبَّق الاسترداد الكامل لضريبة السلع والخدمات الفدرالية على المباني السكنية المعدة للإيجار التي يبدأ بناؤها بين 14 سبتمبر 2023 و31 ديسمبر 2030، على أن يتمّ الانتهاء منها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2035 , وتعتزم الحكومة أن تحدد بموجب لوائح تنظيمية المباني الجديدة التي ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا الاسترداد الضريبي.
تخفيض ضريبي
لكن مسؤولة في وزارة المالية ذكّرت بأنّ الحكومة أشارت إلى عزمها تطبيق الإجراء على المباني التي تضمّ ’’على الأقل أربع شقق خاصة أو على الأقل 10 غرف أو أجنحة خاصة‘‘ بالنسبة لشقة سكنية معدَّة للإيجار تضمّ غرفتيْ نوم وبقيمة 500.000 دولار، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الاسترداد المعزز لضريبة السلع والخدمات إلى تخفيض ضريبي بقيمة 25.000 دولار.
ضريبة المبيعات
وأوضحت فريلاند أنّ 90% من الوحدات السكنية في مبنىً ما يجب أن تكون مخصصة للإيجار الطويل الأجل لكي يكون هذا المبنى مؤهَّلاً , وأضافت أنّ الإجراء لن يقتصر فقط على السكن الميسور التكلفة ، فمعايير الأهلية لن تتضمّن ’’عتبة القيمة السوقية‘‘ , واستجابت الخميس الفائت ثلاث مقاطعات لدعوة حكومة ترودو كافة المقاطعات لتحذو حذوها في إعفاء السكن المعد للإيجار من ضريبة المبيعات ، وهي أونتاريو، كبرى المقاطعات العشر من حيث عدد السكان، وبريتيش كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة، في أقصى الغرب، ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق.
مكتب المنافسة
ويتضمن مشروع القانون الذي قدّمته وزيرة المالية تعديلات تهدف إلى منح المزيد من الصلاحيات لمكتب المنافسة الكندي، وهو مؤسسة فدرالية ، من ضمنها ما يمكّنه من إجراء تحقيق بشأن الصناعات التي تشارك في منافسة غير عادلة ، كالزيادات المفرطة في الأسعار على سبيل المثال , فحكومة ترودو ترغب في منع شركات الأغذية من القيام بمناورات مناهضة للمنافسة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحد من خيارات المستهلكين الكنديين.
المواد الغذائية
كما يمنع مشروع القانون حصول حالات تمنع فيها شركات أغذية كبيرة منافسين أصغر منها من فتح أبوابهم في محيطها , واجتمع وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبان ووزيرة المالية ، نائبة رئيس الحكومة ، كريستيا فريلاند , يوم الأثنين الرؤساء التنفيذيين لشركات ’’لوبلاو‘‘ و’’سوبيز‘‘ و’’مترو‘‘ و’’كوستكو‘‘ و’’وُلمارت‘‘ في أوتاوا , وقال شامبان إنّ رؤساء أكبر خمس شركات مواد غذائية في كندا ’’وافقوا على العمل مع‘‘ الحكومة الفدرالية لتثبيت أسعار هذه المواد.
إقرأ ايضاًانخفاض معدل التضخم السنوي في كندا إلى أدنى مستوى
بنوك الغذاء الكندية تواجه طلب أكثر ارتفاعا بسبب الجائحة
مراقبة المنافسة الكندية تدرس عوامل ارتفاع أسعار المواد الغذائية
