بنك كندا يقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال سبتمبر

قرر بنك كندا الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25% , وأبقى البنك على توجهات السياسة النقدية فيما يتعلق بالفائدة , وقال البنك أنه مستمر في برنامج التيسير النقدي، وبرامج شراء السندات بوتيرة تصل إلى 2 مليار دولار كندي أسبوعيا , وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25% للشهر الثاني عشر على التوالي عقب اجتماع اللجنة في شهر سبتمبر الجاري
.

ويأتي القرار بما يتوافق مع توقعات الأسواق بالإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع , وترقب المستثمرون صدور بيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية في بنك كندا والذي يقدم رؤية أكثر وضوحا عن قرارت بنك كندا والوضع الاقتصادي داخل البلاد , وهو ما يكون له تأثير قوي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى , ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة المتعلق بمعدل التمويلات الليلية من إقراض واقتراض فيما بين المؤسسات المالية الكبرى.
.
ويترقب المتداولون تغيرات معدلات الفائدة. حيث أن معدلات الفائدة قصيرة الأجل هي التي تقيس قيمة العملة. فكلما ارتفعت معدلات الفائدة وفاقت التوقعات، كان ذلك إيجابيا للدولار الكندي. أما إذا انخفضت أكثر من المتوقع، يؤثر بالسلب على الدولار الكندي , وانتظر الأسواق اجتماع بنك كندا الأربعاء ، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، وبما يسبق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المنتظر يوم 22 سبتمبر. وهنا يترقب متداولي الدولار الكندي بحذر وسط تساؤلات حول قرار بنك كندا
.

وتلجأ البنوك المركزية بوجه عام إلى خفض معدلات الفائدة ووضع سياسات تسهيلية من أجل دعم الاقتصاد في الأوقات العصيبة ، وهذا ما فعله بنك كندا في بداية أزمة كورونا , ولكن مع بدء تحسن وضع الاقتصاد الكندي قليلا توقف بنك كندا عن إعلان المزيد من الإجراءات التسهيلية خاصة مع بعض الإيجابية التي شهدتها البيانات الاقتصادية في كندا خلال الأشهر القليلة الماضية , وشهد الاقتصاد الكندي تباين في الأداء خلال الفترة الماضية
.
خاصة مع سلبية بيانات سوق العمل الأخيرة ، حيث تحسن أداء التوظيف في مختلف قطاعات الاقتصاد الكندي بوتيرة أبطأ مما سبق , كما انخفضت معدلات البطالة من النسبة 13% التي وصلت لها في بداية الأزمة إلى 7.5% وبدأت مؤشرات عدة في تسجيل أرقام أعلى المستويات الصفرية. وهذا ما دفع بنك كندا للتوقف عن مواصلة التسهيل النقدي والاكتفاء بالترقب، على يكون تدهور الاقتصاد من جديد هو الإشارة الخضراء لمزيد من السياسة التسهيلية وخفض الفائدة.
.
ويعتبر تعافي الاقتصاد الكندي من ركوده الأخير أمر إيجابي ، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا مشاهدة بعض الضعف من جديد مع نهاية الربع الثاني من عام 2021. وبدأت مؤشرات التوظيف في تسجيل قراءات سلبية والبيانات الاقتصادية في الانخفاض دون المتوقع من المحللين والأسواق. لذا ، يقف بنك كندا في الوقت الراهن أمام موقف صعب خاصة مع استمرار أعداد مصابي كورونا في الارتفاع والتأثير السلبي المتوقع من إجراءات الإغلاق على الاقتصاد العالمي.