قالت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية , أنها ستقوم بمراجعة لقانون الهجرة وحماية اللاجئين كجزء من الإستراتيجية التي تم إصدارها مؤخرًا “نظام هجرة لمستقبل كندا” , وتحدد الإستراتيجية التغييرات التي تعتزم الوزارة إجراؤها خلال السنوات القادمة لتحسين المعالجة وإنشاء نهج أكثر شمولاً للهجرة , ويعتبر قانون الهجرة وحماية اللاجئين المرجعية الأولى لنظام الهجرة الكندي ويضع إطارًا لكيفية عمل الوزارة , وتندرج التغييرات المحتملة على القانون ضمن ركيزة خلق تجربة أكثر ترحيبًا للوافدين الجدد عند هجرتهم إلى كندا , وتقول وزارة الهجرة أن هذا يعني العمل على أن تكون حديثة وفعالة وعادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب.
ويوضح القسم أن الوقت قد حان لتقييم الحاجة إلى تعديلات تشريعية أو إصلاحات لأن الهجرة وحماية اللاجئين هو التشريع الذي يدعم معظم برامج وسياسات وإجراءات الوزارة , ولم يتم فحصه بشكل شامل منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2002، قبل 21 عامًا , لم يكن القانون موجودا بشكله الحالي حتى يونيو 2002 , وقبل ذلك ، كان لدى كندا قانون الهجرة، الذي تم تأسيسه في عام 1976 وخضع لعدة تنقيحات طوال فترة صدوره باعتباره قانون الهجرة الرئيسي في كندا.
وتم إنشاء الهجرة وحماية اللاجئين لإنشاء تشريعات أكثر وضوحًا وحداثة من شأنها أن تضمن قدرة نظام حماية الهجرة واللاجئين الكندي على الاستجابة للتحديات والفرص الجديدة , كما تهدف أيضًا إلى تقديم وصف أوضح للفئات الرئيسية من المواطنين الأجانب – الطبقة الاقتصادية، والطبقة العائلية ، ولاجئي الاتفاقية والأشخاص الذين يعيشون في ظروف مماثلة , ويحتويالقانون على تشريعات تحيط تقريبًا بكل جانب من جوانب مسؤوليات وزير الهجرة وكيفية تنفيذها.
وتقول الإستراتيجية إن مراجعة الهجرة وحماية اللاجئين أنها ستساعد في إزالة العوائق التي تحول دون الترحيب بالأشخاص الذين تحتاجهم كندا في المستقبل , وعلى سبيل المثال، يحتوي قانون الهجرة وحماية اللاجئين على تشريعات تجعل إنشاء مسارات جديدة للهجرة أمرًا ممكنًا، مثل إدخال نظام Express Entry القائم على الفئة مؤخرًا . يمكن أن تسمح المراجعة والتحديث بإنشاء مسارات أكثر تخصصًا للوافدين الجدد ذوي المهارات المطلوبة.
ويحدد كيفية عمل الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات في كندا معًا لتقاسم المسؤولية عن الهجرة , ولدى وزارة الهجرة اتفاقيات مع المقاطعات والأقاليم التي تسمح لحكومات المقاطعات بترشيح المهاجرين الاقتصاديين من خلال برنامج المرشح الإقليمي . وتخصص الحكومة الفيدرالية عددا محددا من الترشيحات لكل محافظة لاتخاذ قرار بشأن عدد الترشيحات التي تتلقاها المقاطعة
وبموجب القانون، يحتاج الوزير إلى التشاور مع المقاطعات فيما يتعلق بعدد المواطنين الأجانب في كل فئة والذين سيصبحون مقيمين دائمين كل عام وتوزيعهم في كندا , وللقيام بهذه المهمة ينص قانون الهجرة وحماية اللاجئين بأن الوزارة بحاجة إلى النظر في المتطلبات الاقتصادية والديموغرافية الإقليمية من خلال التشاور مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين , ومن المتوقع أن تحديث القانون سيؤدي إلى جعل خدمات الاسكان أمرًا إلزاميًا ضمن هدف الإستراتيجية المتمثل في تبني نهج يشمل الحكومة بأكملها تجاه الهجرة
