بلغت الانبعاثات الدفيئة في كندا 708 ميغاطن في عام 2022 ، وفقاً لتقرير صدر عن وزارة البيئة الكندية , وفي تلك الفترة كان قطاع النفط والغاز ، أكثر القطاعات تلويثاً في كندا ، إذ كان مصدر 31% من إجمالي الانبعاثات الدفيئة فيها. وحلّ في المرتبة الثانية قطاع النقل وبلغت حصته 22% من إجمالي الانبعاثات , ويُعتقد أن الزيادة البالغة 10 ميغاطن في الانبعاثات بين عاميْ 2021 و2022 تعود جزئياً إلى استئناف السفر بعد عاميْن أكثر هدوءاً في قطاع النقل جرّاء التدابير التقييدية في إطار مكافحة الجائحة.
ويمثل هذا الرقم زيادة مقدارها حوالي 10 ميغاطن مقارنة بانبعاثات عام 2021، وهو عام شهد العديد من التدابير التقييدية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19، وهي تدابير كان لها تأثير على النشاط الاقتصادي وعلى كمية الانبعاثات الصادرة في البلاد , ومع ذلك، يعتقد مكتب وزير البيئة والتغير المناخي، ستيفن غيلبو، أنّ بيانات عام 2022 ’’مشجعة‘‘ لأنّ كمية الانبعاثات في العام المذكور هي أدنى من كمية الانبعاثات في عام 2019، آخر عام كامل عاشته كندا قبل أن تصلها الجائحة.
ففي عام 2019 بلغت انبعاثات كندا من الغازات الدفيئة 752 ميغاطن، ما يعني أنها في عام 2022 تراجعت عن هذا المستوى بمقدار 44 ميغاطن، أي بحوالي 6% , و قال المتحدث باسم منظمة ’’غرينبيس‘‘ البيئية، باتريك بونان “كنا نتوقع أن يستمر الارتفاع في مستوى الانبعاثات بعد نهاية الجائحة … الخبر السار هو أنّ الارتفاع جاء أقل من المتوقع‘‘ , ووفقاً لبونان، ’’تظهر الأرقام أنّ اللوائح (التنظيمية) فعّالة وتؤدّي إلى نتائج‘‘، لكنه، مع ذلك، يعتقد أنّ كندا ’’يجب أن تضاعف جهودها‘‘ لبلوغ أهدافها المناخية.
يُذكر أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تعهّدت بخفض انبعاثات كندا بنسبة تتراوح بين 40 و45%، مقارنة بمستويات عام 2005، بحلول عام 2030 , ويمثّل مستوى الانبعاثات لعام 2022 انخفاضاً بنسبة 7% عن مستوى انبعاثات عام 2005 , ويُعتقد أن الزيادة البالغة 10 ميغاطن في الانبعاثات بين عاميْ 2021 و2022 تعود جزئياً إلى استئناف السفر بعد عاميْن أكثر هدوءاً في قطاع النقل، والصورة من الأرشيف لمسافرين في مطار بيرسون الدولي في تورونتو
ويرى بونان أنّ ’’الحلقة المفقودة‘‘ في خطة المناخ الحالية هي تحديد سقف للانبعاثات من قطاع النفط والغاز , وقال بونان “من الواضح أنّ على الحكومة أن تتدخّل لأنّ هذا ليس قطاعاً سيقوم بتنظيم نفسه ذاتيا” ، يُذكر أنّ حكومة ترودو التزمت في ديسمبر الفائت بوضع سقف للانبعاثات الصادرة عن قطاع النفط والغاز، ولكن ليس قبل عام 2026. ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مشروع اللائحة، لا سيما حول جدولها الزمني الدقيق، في الأشهر المقبلة.