أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة الأربعاء , ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عشرين عاما , وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ .2011 ولم تسجل كندا معدل تضخم أكثر من 7.3% منذ .2003
وقال رئيس وزراء كندا , جاستين ترودو خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس بأنه يعتقد أن السياسة النقدية لن تكون أولوية مهمة بالنسبة للحكومة بعد يوم 20 سبتمبر المقبل ، وذلك عندما تم سؤاله عما إذا كان سيدعم تغيير تفويض بنك كندا لمكافحة التضخم من خلال السماح له بتحمل أسعار أعلى إلى حد ما , وأشار إلى أنه إذا أعيد انتخاب الحكومة الحالية ، ستمضي قدما ولن تفكر في السياسة النقدية وإنما في السياسات الاقتصادية ، وسيكون التفكير أكبر في العائلات وكيفية تحقيق مصالحهم.
وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا قررت خلال اجتماعها الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25% للشهر الحادي عشر على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق بالإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع , ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محللين , أنهم يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 4.3% مقابل 1.3% خلال يونيو الماضي
وقالت بلومبرغ إنه رغم استمرار معدل التضخم في كندا للشهر الرابع على التوالي أعلى من النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الكندي الذي يتراوح بين 1 و3% , ومازال صناع السياسة النقدية في البنك يعتبرون ضغوط الأسعار مؤقتة , وحذر تيف ماكليم محافظ البنك المركزي الكندي الذي يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.3% قبل أن يبدأ التراجع بنهاية العام، حذر من المبالغة في رد الفعل على الارتفاع “المؤقت” للتضخم حاليا.
من ناحيته قال جيمس ماربل المحلل الاقتصادي في دومنيون بنك ومقره في تورنتو في تقرير موجه للمستثمرين إن “بنك كندا (المركزي) قد يرغب في القبول بمعدل تضخم أعلى، في الوقت يعاود فيه الاقتصاد استئناف نشاطه والتعافي من الأزمة الصحية ، لكنه سيتعامل مع ضغوط الأسعار الأكثر استمرارية من خلال تقليص السياسة النقدية التكيفية”.
