تظاهر عشرات الأشخاص في مونتريال أمس تضامناً مع المعلّمة المحجبة فاطمة أنواري التي تمّ إيقافها عن التدريس في إحدى مدارس مونتريال وأوكلت إليها مهامّ أخرى ، لأنّها خالفت قانون علمانيّة الدولة في كيبيك , ويحظر القانون 21 على القضاة والمدّعين العامّين وحرّاس السجون والعملّمين في المدارس العامّة الابتدائيّة والثانويّة ارتداء الرموز الدينيّة خلال مزاولة العمل , ونظّمت المظاهرة مجموعة “لا للقانون 21 ” ودعت المتظاهرين إلى وضع شريطة خضراء
وتقول إحدى المشاركات في المظاهرة أمال ساسي التي تضع الحجاب هي الأخرى إنّها شعرت بالحزن الشديد والظلم بسبب قرار تكليف المعلّمة فاطمة أنواري القيام بمهامّ أخرى غير التدريس لأنّها خالفت القانون 21 عندما رفضت أن تنزع حجابها عن رأسها , وقالت أمال ساسي التي تحمل بكالوريوس في التدريس “بالنسبة لي، الحجاب رداء يغطّي جسدي. وفي حال أرغمت على العمل من دون حجاب ، سأتمكّن من العمل بالطريقة نفسها”
وأضافت أنّها سوف تشعر في هذه الحالة أنّها مظلومة لأنّها ستكون مضطرّّة لنزع رداء اختارته لتغطية جسدها ، وهو جزء من هويّتها كما قالت في حديث إلى وكالة الصحافة الكنديّة , وفي السياق نفسه ، تقول رنا الموسوي ، وهي أيضا محجّبة،إنّها تمارس التعليم في المرحلة الابتدائيّة منذ عام 2000 , وما يجري محزن حسب قولها ، ولم تعتقد يوما أنّه قد يحدث في كندا ، وترى نفسها كما لو أنّها من الدرجة الثانية كما قالت.
وتعارض بعض الجمعيّات الأهليّة والنقابات وأحزاب سياسيّة قانون العلمانيّة الذي أقرّته الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) في كيبيك في يونيو 2019 , واحتكم البعض منها إلى القضاء من أجل إبطال القانون، ودعت مجموعة لا للقانون 21 حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو إلى إبطاله , ودعت سميرة العوني رئيسة جمعيّة التواصل من أجل الانفتاح والتقارب الثقافي رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إلى “التفكير أكثر و إظهار قدر أكبر من التعاطف.
وقالت سميرة العوني خلال مشاركتها في المظاهرة “نعم لِعلمانيّة الدولة ، لا لِعلمانيّة الأفراد” مشيرة إلى أنّ الناس أحرار في في أن يكونوا ما يريدون , وقال إيهاب لطيّف مؤسِّس مجموعة “لا للقانون 21” ومهندس المعلوماتيّة في جامعة ماكغيل إنّ العلمانيّة أوقعت ضحايا عديدة في السنتين الماضيتَين , وهناك أشخاص لم يتمكّنوا من إيجاد عمل وغادروا مقاطعة كيبيك ، وأضاف لطبف “هناك أشخاص كان عليهم أن يختاروا بين مورد رزقهم وما يؤمنون به، وأشخاص لم يحصلوا على ترقية” , ويضمن القانون 21 حقّ ارتداء الرموز الدينيّة للأشخاص الذين انخرطوا في العمل قبل صدوره عام 2019، طالما استمروّا في العمل نفسه ولدى المؤسّسة نفسها
