كندي احتجز في السودان يرفع دعوى ضد الحكومة الفيدرالية ويطالب بـ 27 مليون دولار

من المقرَّر أن يدلي المواطن الكندي أبو سفيان عبد الرازق بشهادته لعدة أيام , أمام المحكمة الفدرالية الكندية في اوتاوا , يأتي ذلك بعد 15 عاماً من دعوى قضائية رفعها ضد الحكومة الكندية بسبب احتجازه في السودان , وتعود المحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تتواصل لثمانية أسابيع , إلى أحداث وقعت قبل عقدين من الزمن بعد احتجازه في السودان ويزعم أبو سفيان أن الحكومة الكندية ساهمت بذلك في سياق من الاحتراز المتزايد بسبب خطر التطرف.

وينفي عبد الرازق ، البالغ من العمر حالياً 62 عاماً , تورّطه في الإرهاب , وكان قد اعتُقل في السودان لفترتين عام 2003 أثناء زيارة لوطنه الأم لتفقّد والدته المريضة , ورفع الدعوى أمام القضاء الكندي عام 2009 وتمّ تعديلها عام 2017 , وورد فيها اسم لورانس كانون ، وزير الخارجية الكندي في حكومة المحافظين من عام 2008 إلى عام 2011 , ويطالب عبد الرازق الحكومة بتعويض مالي قدره 27 مليون دولار , بسبب محنته في الخارج

وقال في حيثيات الدعوى إنّ الحكومة الفدرالية ساهمت بسجنه التعسفي وشجّعت على اعتقاله من قبل السلطات السودانية وعرقلت إعادته إلى كندا لعدة سنوات , وكان عبد الرازق قد ولد في السودان وحصل على اللاجوء في كندا عام 1990 بعد وصوله إليها , ثم حصل لاحقاً على الجنسية الكندية وهو يعيش حالياً في مونتريال , وأثناء احتجازه في السودان قام جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي , بإستجوابه بشأن صلات مزعومة له بجماعات متطرفة

وقال عبد الرازق إنه تعرّض للتعذيب على أيدي الاستخبارات السودانية خلال فترتيْ اعتقاله , وتمكن من العودة إلى كندا عام 2009 بعد أن حكم أحد القضاة بأنّ الحكومة الكندية انتهكت حقوقه الدستورية برفضها منحه جواز سفر طارئ , وقال بول تشامب ، محامي عبد الرازق ، للمحكمة في بيان افتتاحي أمس ’’إنها قضية استثنائية … إنها قضية تتعلق بمواطن كندي تعرّضت تقريباً كافة حقوقه وحرياته المحمية بموجب القوانين والشرعة الكندية للحقوق والحريات للانتهاك أو الخرق ، بطريفة أو بأُخرى ، على مدى أكثر من عقد من الزمن‘‘

من جانبهم طلب محامو الحكومة الفدرالية , من القاضي باتريك غليسون أن يرفض الدعوى المقدَّمة من أبو سفيان عبد الرازق , وقال المحامي الفدرالي أندرو غيبس للمحكمة يوم أمس “سوف تُظهر الأدلّة أنّ كندا لم ترسل السيّد عبد الرازق إلى السودان … كندا لم تعتقله , وأيضاً كندا لم تحثّ السودان على إبقائه قيد الاحتجاز ، وكندا لم تَقُم بإساءة معاملته أو تعذيبه ، ولم تخلق خطر حدوث مثل هذه الأشياء”