ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ “طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عادت إلى موطنها كندا ، بعدما عاشت النصف الأول من حياتها في ظل تنظيم “داعش” ، والثاني في معسكر احتجاز بائس شمالي شرق سوريا” , وأشارت المنظمة إلى أنّ “إنقاذ الطفلة تم بثمن باهظ ، إذ لم توافق الحكومة الكندية على السماح لها بالعودة مع والدتها التي بقيت في سوريا ، بسبب صلات مرتبطة بالإرهاب ، بعدما كانت قد تزوجت أحد عناصر التنظيم”.
ونقلت المنظمة عن الأم قولها : “إذا كان علي الاختيار مرة أخرى بالسماح لطفلتي بالسفر وحدها ، فلا أعرف ما إذا كنت سأفعل ذلك ، التضحية بغاية الصعوبة” ، معربة عن استعدادها للمحاكمة وتحمل المسؤولية إذا ثبت ضلوعها في أي من الجرائم , وهذه الأم هي من بين حوالى 12000 امرأة وطفل من حوالي 60 دولة محتجزين إلى أجل غير مسمى في مخيمات لأفراد عائلات المشتبه بانتمائهم إلى داعش في شمال شرق سوريا.
وقال محتجزون وعمال إغاثة للمنظمة إن “المخيمات مليئة بالمياه الملوثة ، والخيام الممزقة ، بالإضافة إلى أنّ الأغذية والأدوية غير كافية ، كما أن منتسبات داعش المتشددات يهددن النساء النادمات عن انضمامهم للتنظيم” ، لافتين إلى أنّ “مئات المحتجزين ، بينهم أطفال، قد فارقوا الحياة بسبب نقص الرعاية الطبية والظروف الصعبة”.
وشددت المنظمة على أنّ “غالبية الدول الغربية ، بما في ذلك كندا ، أعادت عدداً قليلاً من مواطنيها المحتجزين إلى أوطانهم ، متجاهلة الدعوات الشعبية والحقوقية لإعادتهم” ، مضيفةً أنّ “معظم الحكومات لم تقبل سوى الأيتام أو الأطفال الصغار دون والديهم ، على الرغم من أن دولا مثل ألمانيا وفنلندا قد جلبت عددا قليلا من الأمهات”.
وأكّدت أنّ “القانون الدولي يطالب الدول بالتمسك بالحق في وحدة الأسرة في غياب أدلة دامغة على أن الانفصال في مصلحة الطفل” ، مطالبة بـ”اعتبار جميع الأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح ضحايا ، وبينما قد تكون بعض هؤلاء النساء قد ارتكبن جرائم ، فإن العديد منهن ضحايا لداعش أيضا ، ولم تمثلن أمام قاض منذ اعتقالهن” , وختمت المنظمة بالقول : “على كندا ودول أخرى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها من شمال شرق سوريا ، وبمجرد وصولهم إلى موطنهم ، يمكن إعادة تأهيلهم ودمجهم”.
