صادق البرلمان المصري , أمس , على الاتفاق الفرعي بين الحكومتين المصرية والكندية ، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي ، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان اتفقت كندا مع مصر في يوليو الماضي , على تقديم منحتين بقيمة 14 مليون دولار كندي ، لتمكين المرأة والدعم الاقتصادي الاجتماعي , ويهدف مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر إلي إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية وكذا زيادة قدرتهن علي اتخاذ خيارات فعالة
ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة) , ووافقت الحكومة المصرية على الاتفاق الفرعي مع كندا لتنفيذ مشروع دعم فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر ، وتساهم كندا بموجب الاتفاق بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندي ، على مدار 5 سنوات
والاتفاق يشمل تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الذي يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات ، بالتركيز على صناعة السجاد , وتساهم الحكومة الكندية بموجب الاتفاق بتقديم 5 ملايين دولار كندي، على مدار 5 سنوات ، ، ويستفيد منه بشكل مباشر 3100 سيدة ، و1900 فتاة ، إلى جانب زيادة الانتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة ، وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء
وقالت وزرة التعاون الدولي المصرية إن “مجلس النواب وافق على الاتفاق الفرعي بين الحكومتين المصرية والكندية بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، بقيمة 5 ملايين دولار كندي” , وتضم القائمة 13 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين ، وتركز 68% منها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرائدات الأعمال ، و32% في مجال الحماية الاجتماعية.
