انضمت كندا رسميا إلى ما يقرب من 12 دولة أخرى تحظر علاجات التحويل ، وهي ممارسة مشوهة تستخدم في محاولة لتغيير التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي لأفراد مجتمع المثليين , وكان أعضاء مجلس العموم الكندي في شهر ديسمبر صوّتوا بالإجماع على منع العلاجات التحويلية , وبعد عدة محاولات من قبل البرلمان لحظر هذه الممارسة ، حصل مشروع القانون “C-4” على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر.
وقال رئيس الوزراء الكندي ، جاستن ترودو ، في تغريدة له عبر حسابه لى موقع “تويتر” ، يوم الجمعة الماضي : “اعتبارا من اليوم ، أصبح الأمر رسمي : العلاج بالتحول محظور في كندا” , وتابع ترودو : “لقد دخل تشريع حكومتنا حيز التنفيذ ، مما يعني أنه أصبح من غير القانوني الآن الترويج لهذه الممارسة البغيضة والضارة أو الإعلان عنها ، أو الاستفادة منها أو إخضاعها ، إن حقوق المثليين من حقوق الإنسان”.
ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عام 2019 على أكثر من 2000 من الكنديين المتحولين جنسيا وغير ثنائيي الجنس أن 11 في المئة خضعوا لعلاج التحويل ، بحسب موقع “ترانس بلس كندا” , وبحسب مشروع القانون ، فإن أي شخص يُدان بتسبب شخص آخر في الخضوع لعلاج تحويل يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات ، بينما الأفراد الذين يروّجون للعلاج أو يعلنون عنه أو يستفيدون منه ماديا قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى عامين
وبموجب مشروع القانون “C-4” ، فقد تم إنشاء العديد من الجرائم الجديدة في القانون الجنائي الكندي ، بما في ذلك (إخضاع شخص آخر للعلاج التحويلي ، عن طريق توفير العلاج التحويلي لذلك الشخص – إبعاد طفل من الدولة بقصد إرساله إلى العلاج التحويلي خارج كندا – الترويج أو الإعلان عن علاج التحويل – الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى من توفير علاج التحويل.
