قال تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية , إن كندا تظل منتجًا رئيسًا للطاقة ، لكنها شرعت في تحوّل طموح نحو الطاقة النظيفة والمستدامة , ومع ذلك ، فإن إنتاج الطاقة في كندا واستخدامها يمثّل أكثر من 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للبلاد ، وفق تقرير مراجعة سياسة الطاقة 2022، الذي أعدّته وكالة الطاقة عن كندا , وتشير وكالة الطاقة إلى أنه منذ آخر تقرير أعدّته عن كندا في عام 2015 ، فإن البلاد نفّذت مجموعة من التعهدات والالتزامات ، سواء محليًا أو دوليًا ، والتي من شأنها وضع البلاد على المسار الصحيح نحو الحياد الكربوني.
ومع تبني كندا هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، أصبحت في حاجة الآن إلى إجراء تغييرات جذرية في إستراتيجية تحول الطاقة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من الكهرباء خلال السنوات المقبلة , و ستحتاج كندا إلى توفير 1.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويًا لتحقيق أهدافها المناخية ، وفقًا لتوقعات رابطة الطاقة المتجددة الكندية , وكشفت الرابطة عن أنها دعت السياسيين لدعم مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقيمة 8 مليارات دولار كندي سنويًا لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2035، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب موقع بي في ماغازين.
وأقرّت حكومة كندا ، في السنوات الماضية ، تعهدات بشأن خفض الانبعاثات، سواء على المدى القريب أو البعيد، كما أعلنت خططًا وتشريعات من أجل تحقيق ذلك , وبموجب اتفاقية باريس المبرمة عام 2015 ، فإن كندا تعهدت بتلبية هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 30% أقلّ من مستويات عام 2005 بحلول نهاية العقد الجاري، أو حتى تجاوز هذا الهدف , وتعمل الحكومة الفيدرالية في كندا على تنفيذ نظام لتحقيق خطة المناخ الخاصة بها، وهو ما يرتكز إلى 4 عناصر رئيسة، في مقدّمتها تسعير الكربون ، فضلاً عن تدابير تكميلية لخفض الانبعاثات من بين أمور أخرى.
وتعدّ الطاقة في كندا عاملًا رئيسًا بالنسبة للاقتصاد، إذ تُشكّل ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، كما إنها بمثابة مصدر مهم للاستثمارات الرأسمالية والتدفقات التجارية , وتُهيمن عمليات استخراج النفط والغاز على إنتاج الطاقة محليًا في كندا، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن تقرير وكالة الطاقة الدولية , وخلال العقد المنتهي في 2020 ، فإن أكثر من نصف الزيادة في إجمالي إنتاج الطاقة في كندا جاء من النفط، يليه الغاز الطبيعي (30%)، ومن ثم الطاقة الكهرومائية والفحم والطاقة النووية بنسبة 6.4% و4.8% و5% على الترتيب.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة بفائض الطاقة في كندا ، إذ وصل الإنتاج المحلي في 2020 إلى 179% من إجمالي إمدادات الطاقة اللازمة لتغطية الطلب المحلي ، وفق تقرير وكالة الطاقة الأخير , ويسمح هذا الفائض للدولة – العضو في وكالة الطاقة منذ عام 1976- كي تصبح صافي مصدر للوقود الأحفوري ، خاصةً إلى جيرانها مثل الولايات المتحدة ودول أخرى عبر مختلف أنحاء العالم , وزاد إجمالي المعروض من الطاقة في كندا بنحو 17% في المدة بين 2009 و2019؛ بسبب توسّع الاقتصاد الكندي وزيادة الطلب على الطاقة، مع غالبية النمو من الغاز الطبيعي (41%).
وبحسب الأرقام التقديرية لعام 2020، فإن الغاز الطبيعي شكّل نحو 39.1% من إجمالي إمدادات الطاقة في كندا، يليه النفط بنسبة 32.7% , كما تُشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 11.5% من المعروض من الطاقة في كندا، في حين يمثّل الفحم نحو 3.7%، أمّا طاقة الرياح والطاقة الشمسية فتمثّلان نحو 1.1% و0.1% على التوالي , وفي غضون الـ10 سنوات حتى عام 2019 ، ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بنحو 12%، مع تشكيل قطاع الصناعة الحصة الأعلى من الطلب على الطاقة (34%)، يليه قطاع النقل (33%).
وكان النفط يغطي نحو 45% من استهلاك الطاقة في كندا في 2019، يليه الغاز الطبيعي والكهرباء بنحو 26% و22% على الترتيب , ولا يزال النفط يمثّل مصدر الطاقة الرئيس في قطاع النقل ، إذ يغطي نحو 90% من إجمالي الطلب ، وكذلك في القطاع الصناعي ، مع تمثيله نحو 36% من الطلب , وفي 2020 تسبّب فيروس كورونا في خفض إجمالي المعروض من الطاقة بنسبة 6% على أساس سنوي، مع هبوط ملحوظ في إنتاج الفحم -24% والنفط -9% ، في حين زاد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 11% و 4% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على الطاقة في كندا بنحو 6% خلال عام 2020، مع تداعيات وباء كورونا التي أثّرت بقوة في نظام الطاقة الكندي , ومن المرجح أن يكون 2021 هو عام التعافي لنظام الطاقة في كندا ، قبل العودة لمستويات ما قبل كورونا في 2022، بحسب تقديرات وكالة الطاقة , وتتوقع وكالة الطاقة أن تستمر كندا في كونها موردًا للنفط والغاز حول العالم ، إذ من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الخام زيادة مطّردة حتى يصل إلى ذروة عام 2039 عند 5.8 مليون برميل يوميًا , كما من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي للذروة عند 18.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2040، وهو ما سيأتي مدفوعًا بنمو صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
وتمتلك كندا واحدًا من أكثر أنظمة الكهرباء النظيفة في العالم ، بقيادة الطاقة الكهرومائية ، إذ إن أكثر من 83% من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من مصادر غير مطلقة للانبعاثات , وتهدف كندا لزيادة هذه النسبة سالفة الذكر إلى 90% بحلول عام 2030، وهو ما قد يتحقق حال اتخاذ تدابير مبكرة مثل التزام الحكومة الفيدرالية بالتخلص التدريحي من محطات التوليد التقليدية العاملة بالفحم وتدشين مشروعات جديدة للطاقة الكهرومائية، كما يشير تقرير وكالة الطاقة , وأعلنت كندا، مؤخرًا، هدفًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 40 و45% عن مستويات عام 2005، بحلول عام 2030 ، مع التزام رسمي بالوصول للحياد الكربوني منتصف هذا القرن.
ويسهم قطاع النفط والغاز في كندا بشكل رئيس في الانبعاثات الضارة بالبيئة، إذ يمثّل ما يُقدَّر بـ25% من جميع انبعاثات كندا , وكانت كندا قد انضمت في أكتوبر الماضي إلى تعهّد الميثان العالمي، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنحو 30% أقلّ مستويات 2020 بحلول نهاية العقد الحالي , ويُشكّل الميثان نحو 13% من انبعاثات غازات الدفيئة المسجلة في كندا، وتأتي أغلب هذه الانبعاثات من 3 قطاعات؛ وهي : النفط والغاز 37% ومكبّات القمامة 27% والزراعة والثروة الحيوانية 24%
