أفادت هيئة الإحصاء الكندية الجمعة ، أن اقتصاد كندا أنكمش بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري مع تداعيات فيروس كورونا , وأضافت بأن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنحو 38.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي ، بعد انكماش بنسبة 8.2 بالمائة في الربع الأول من 2020 , وأثرت وباء كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة به بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط على الأداء الاقتصاد الكندي.
ويعكس انكماش الاقتصاد الكندي في الغالب الخسائر خلال شهر أبريل الماضي في ذروة الوباء خاصة مع نمو الاقتصاد بنحو 6.5 بالمائة خلال يونيو الماضي بعد زيادة 4.8 بالمائة في الشهر السابق له , وأشار البيانات إلى أن الدخل المتاح للأسر ارتفع على خلفية زيادة بنسبة 88 بالمائة التحويلات الحكومية لكن يتم إنفاق المثير منها بسبب الوباء.
وسجّل الاقتصاد الكندي أكبر تراجع فصلي له في الربع الثاني من العام الحالي، إذ تسببت جائحة “كوفيد – 19” بإغلاق واسع له في أبريل قبل أن يُعاد فتحه تدريجياً ابتداءً من مايو , فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 38,7% وفق معدل سنوي، وهذه أكبر نسبة تراجع فصلي له منذ عام 1961 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة ، وفق ما أفادت اليوم وكالةُ الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم شركةُ “ريفينيتيف” للمعلومات المالية قد توقعوا تراجعاً معدله 39,6% في الربع الثاني , وتراجعت تقريباً كلُّ المؤشرات التي تستخدمها وكالة الإحصاء لاحتساب إجمالي الناتج المحلي إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال الفصل المذكور المكوّن من أشهر أبريل ومايو ويونيو , لكنّ الاقتصاد الوطني نما بنسبة 4,8% في مايو و6,5% في يونيو ، وتتوقّع وكالة الإحصاء ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3% في يوليو
