قال وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير إنّ حكومة جاستن ترودو الليبرالية , ستستأنف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الفيدرالية قبل شهر والذي أبطل اتفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتحدة , ورأى الوزير بلير في بيان أصدره اليوم أنّ الاستنتاجات الرئيسية للمحكمة الفيدرالية تحتوي على أخطاء وقائعية وقانونية , وأكد أن“هناك مبادئ قانونية هامة يجب تحديدها في هذه القضية ، وتقتضي مسؤولية حكومة كندا الاستئناف لضمان الوضوح بشأن الإطار القانوني الذي ينظّم قانون اللجوء”
وكانت قاضية المحكمة الفيدرالية آن ماري ماكدونالد قد ألغت اتفاق البلد الثالث الآمن في 22 يوليو الفائت بحجّة أن بعض أحكامه تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات ، لاسيما ما تنصّ عليه من ضمانة دستورية للحق بالحياة والحرية والأمان ,وقالت أن “الأدلة تظهر بوضوح أنّ الذين أُعيدوا إلى الولايات المتحدة من قبل موظفين حكوميين كنديين تمّ اعتقالهم لاحقاً على سبيل العقاب”، وأضافت القاضية ماكدونالد في حكمها أنّ الاعتقال والعواقب الناجمة عنه “تتعارض مع روح وأهداف” قانون اللجوء وتشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية المكفولة في البند السابع من الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وينصّ البند السابع من الشرعة على أنّ “لكل إنسان الحقّ في الحياة والحرية والأمن الشخصي”. وجمدت القاضية الاتفاق لستة أشهر لإفساح المجال أمام الحكومة الفيدرالية للردّ عليه . ويُشكل اتفاق البلد الثالث الآمن إطاراً قانونياً لطلبات اللجوء على الحدود المشتركة بين كندا والولايات المتحدة ، جارتها البرية الوحيدة ، وينصّ على أنه يتوجّب على طالبي اللجوء أن يطلبوا الحماية في البلد الآمن الأول الذي يصلون إليه.
وبموجب الاتفاق تعتبر كلٌ من كندا والولايات المتحدة البلدَ الآخر آمناً بما فيه الكفاية كي يُطلَب فيه اللجوء , وفيما يخص كندا هذا يعني أن بإمكانها أن تعيد إلى الولايات المتحدة اللاجئين المحتملين الذين يصلون إلى نقاط العبور البرية قادمين من هذا البلد لأن عليهم بموجب الاتفاق أن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة , ووقعت الدولتان الجارتان على الاتفاق عام 2002، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن التي تبنّاها تنظيم “القاعدة”.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 29 ديسمبر 2004. وينتقد ناشطو الدفاع عن حقوق اللاجئين في كندا اتفاق “البلد الثالث الآمن” بشدة ولطالما نادوا بإلغائه وأكدوا بأن الولايات المتحدة ليست دوماً بلداً آمناً للأشخاص الذين يهربون من الاضطهاد ، وبالتالي رحبوا بحكم القاضية ماكدونالد عند صدوره ودعوا الحكومةَ الفيدرالية لعدم استئنافه والتوقفِ فوراً عن إعادة طالبي لجوء إلى الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المبرم معها
