قال مصدر في وزارة الخارجية الكندية في أوتاوا , إنّ مبنى السفارة الكندية في العاصمة السورية تعرّض لأضرار في الغارة الجوية التي شنتها اسرائيل في الأول من أبريل وأستهدفت مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية , ولم يتمكن المسؤولون الكنديون بعد من تقييم الأضرار الهيكلية التي لحقت بمبنى السفارة المغلق , وقالت مصادر صحفية إن نوافذ السفارة الكندية تحطمت , وأوقفت السفارة الكندية في دمشق أنشطتها في عام 2012 إثر إدانتها استخدام الحكومة السورية للعنف ضد المظاهرات السلمية
ورفضت وزارة الخارجية الكندية الرد على أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد حذّرت كندا مسبقاً من الغارة على المبنى الملحَق بالسفارة الإيرانية , ولم تذكر ما إذا كانت إسرائيل قد تواصلت مع كندا للتحقق من عدم وجود موظفين كنديين في مبنى السفارة عند وقوع الغارة الجوية , وسبق لدبلوماسيون كنديون وموظفون آخرون ، من ضمنهم ضباط في الشرطة الملكية الكندية ، إلى سوريا في عدة مناسبات منذ إغلاق السفارة الكندية. وليس من الواضح ما إذا كانوا قد استخدموا السفارة كقاعدة لأعمالهم.
وأكّد مصدر في وزارة الخارجية الكندية أنّ مبنى السفارة الكندية لم يزل ملكاً للحكومة الكندية , وتقع السفارة الكندية على بعد بابيْن من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الكبيرة والمزخرفة ، في شارع الفارابي في حي المزة حيث تقع العديد من السفارات الأجنبية. ويقع بين السفارتيْن مبنى ملحَق غير محدَّد تستخدمه الحكومة الإيرانية كان يستضيف ليل الاثنين الأول من أبريل , اجتماعاً لجنرالات إيرانيين وضباطاً كباراً في الحرس الثوري الإيراني.
وقالت مصادر صحفية في دمشق إنّ الغارة أسفرت عن مقتل 16 شخصاً ، بينهم اثنان من المارة المدنيين , فيما أعلنت الحكومة الإيرانية مقتل سبعةٍ من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم جنرالان، في الغارة الإسرائيلية , وأفادت بعض التقارير الإسرائيلية أنّ بين الحضور يحيى رحيم صفوي، وهو من كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي , كما أسفرت الغارة عن مقتل العميد محمد رضا زاهدي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
وتنتهج إسرائيل سياسة عدم إعلان المسؤولية عن الهجمات التي تنفذها في بلدان أُخرى. ورفض متحدث باسم سفارتها في كندا الإفصاح عمّا إذا كانت إسرائيل قد حذّرت كندا مسبقاً بشأن الغارة الجوية المذكورة , يُشار إلى أنّ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تحظّر فقط على الدول المضيفة ارتكاب أعمال عنف ضدّ البعثات الدبلوماسية. وبالتالي قصفُ إسرائيل مبنى دبلوماسياً في دولة ثالثة لا يشكل انتهاكاً لهذه المعاهدة وإن كان يشكّل انتهاكاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
