كشف عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب المركزي ، عن التواصل مع البنك المركزي في كندا على اعتبار أن لديها تجربة مهمة في العملات الرقمية والمشفرة , وقال أنها نجحت في خفض نسبة تعاملات النقد وسط مواطنيها , جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس البنك ، أكد فيها أن “أزمة كورونا بينت أن كل ما هو رقمي سيحوز مكانا مهما في المستقبل ، ليس فقط في التجارة والمبادلات ؛ بل أيضا على المستوى النقدي”
وفي منصف فبراير الماضي أعلنت السلطات الكندية عن موافقتها على إطلاق أول صندق استثماري لعملة “البيتكوين” في العالم , وأكدت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو التي تشرف على بورصة تورونتو , أنها منحت موافقة على إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة “بربوس إينفستمنتس إنك” ، مما سيزيد من فرص المستثمرين للوصول إلى العملة الرقمية المزدهرة.
وصرح متحدث باسم اللجنة بأن الصندوق سيدرج في البورصة اعتبارا من 20 فبراير ، وسيطلق عليه اسم “بي تي سي سي” , وشددت الشركة على أن صندوقها سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة “البيتكوين” التي تستند إلى دعم مادي وليس إلى مشتقات ، ما يتيح للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الالكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية.
وستكون منصة “جيميناي تراست” للعملات الرقمية المشرف الفرعي على الصندوق الجديد الذي ستديره الشركة الكندية “سي آي بي سي ميلون غلوبال سيكيوريتيز” , وقدمت العديد من الشركات الكندية والأمريكية في الأسابيع الأخيرة عروضا أولية إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، لعمليات إدارج في البورصة.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع غير مسبوق في سعر “البيتكوين” التي تم إطلاقها عام 2009 في الفترة الأخيرة ، حيث تجاوز السعر هذا الأسبوع 45 ألف دولار مدفوعا بإعلان شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار كبير بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية , والنقاش الدائر حاليا لدى عدد من البنوك المركزية في العالم هو ضرورة اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي (Central Bank Digital Currency)
وهي تعني الشكل الرقمي للنقود ، أي الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حاليا. ويتم التفكير في هذا الاتجاه على نطاق واسع عالميا كبديل للعملات المشفرة التي تتميز بمخاطر عديدة , وتُفكر البنوك المركزية عبر العالم في هذا النهج لمسايرة تراجع استعمال النقد , لكن الدافع الرئيسي هو التخوف من فقدان السيطرة على أنظمة الدفع والنقد مستقبلا ، إذا ما استمر اعتماد العملات الخاصة مثل “البيتكوين” على نطاق واسع وباتت تستقطب عملاء جددا مع ارتفاع قيمتها
وأوضح والي بنك المغرب أن اللجنة التي جرى تأسيسها داخل البنك المركزي ، وتضم ثلاثة فرق عمل ، هدفها دراسة موضوع العملات الرقمية والمشفرة وسيكون عملها استباقيا لمتابعة التطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى الدولي وتجربة كندا وبعض الدول ، وزاد قائلا: “يجب ألا نكون متأخرين عن الدول الأخرى؛ لأن هذه العملات يمكن أن تكون مفيدة، لأنها مبتكرة”
