قالت وكالة الإحصاء الكندية إن معدل البطالة في البلاد مستقر على 4,9% في شهر يوليو المنقضي وهو نفس المعدل المسجل في يونيو الماضي ويعد رقماً منخفضاً عند مستوى تاريخي لم يتم تسجيله من قبل , ومعدل البطالة المسجَّل الشهر الماضي هو الأدنى منذ عام 1976 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة , وقالت الوكالة أن سوق العمل في كندا لا تزال تواجه نقصاً استثنائياً في اليد العاملة ويوجد فيها أكثر من مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء البلاد.
تراجع موظفي القطاع العام
وأضاف تقرير وكالة الإحصاء بأن سوق العمل الكندية سجل تراجعاً في عدد موظفي القطاع العام الشهر الفائت ولم يسجل تغييراً في عدد العاملين في القطاع الخاص , فيما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص , وأشارت الوكالة إلى أن سوق العمل فقدت 31.000 وظيفة في محصلة صافية الشهر الماضي ، في شهرٍ ثانٍ على التوالي من فقدان الوظائف ، وكانت قد فقدت 43.000 وظيفة في محصلة صافية في يونيو
الفئات العمرية
وبلغ معدل البطالة الشهر الماضي لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً في كندا 4% ، وهو بالتالي لم يتغير سوى بشكل طفيف مقارنة بشهر يونيو ، ويشكل الرجال والنساء في هذه الفئة العمرية القوة الرئيسية للعمل , كما أن معدل البطالة لدى الأشخاص البالغين 55 عاماً فما فوق ولدى فئة الشباب من 15 إلى 24 عاماً لم يتغير سوى بشكل طفيف أيضاً.
ثبات الأجور
كما أفادت وكالة الإحصاء بأن وتيرة نمو الأجور ثابتة بقيت الشهر الفائت مقارنة بشهر يونيو ، إذ ارتفع معدل الأجور بالساعة بنسبة 5,2% عن مستواه في يوليو 2021، أسوة بالارتفاع السنوي المسجَّل في يونيو الفائت ، أما في الأرقام الخاصة بالعمل في المقطعات فقد سجلت أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد ، ارتفاع معدل البطالة من 5,1% في يونيو إلى 5,3% في يوليو
بقية المقاطعات
وفي كيبيك ، ثانية كبريات المقاطعات بالسكان وحجم الاقتصاد ، تراجع معدل البطالة من 4,3% في يونيو إلى 4,1% في يوليو , وفي وبريتيش كولومبيا 4,7% وألبرتا 4,8% , وفي شرق البلاد سجلت مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور 10,2% ، ونوفا سكوشا 5,9% ، وجزيرة الأمير إدوارد 5,7% ، ونيو برونزويك / نوفو برونزويك 7,1% ، ومانيتوبا 3,5% ، ومقاطعة ساسكاتشِوان 4,0%
إقرأ أيضاً :
سوق العمل في كندا يسجل بيانات إيجابية للشهر الثاني
كندا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة
كيبيك ترفع نسبة العمال الأجانب المؤقتين إلى 20%
