قالت السلطات المالية في الحكومة المغربية أنها فتحت تحقيقاً حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى كندا , ويعتبر اكتساب أموال وممتلكات في الخارج أو إخراجها من المغرب دون تصريح لدى السلطات المختصة ، جريمة مالية في التشريعات المغربية تعرّض صاحبها للمتابعة الإدارية والقضائية , وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية , إن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف , انتقلت إلى السرعة القصوى لتعقب “ما وصفتهم بـ”سماسرة متخصصين في تهريب الأموال إلى كندا”
وأضافت الصحيفة , إن سلطات الرقابة المالية تعتقد أنهم ينشطون بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش ، وقاموا بتسليم مبالغ مالية ضخمة لمغاربة في الخارج مقابل عمولات كبيرة ، وأكدت أن قيمة إحدى العمليات تجاوزت مليارا و800 مليون درهم مغربي (182,554,200 دولار أمريكي) , وأضافت بأنها تواصل الأبحاث حول طرق وقنوات التهريب المعتمدة من قبل هؤلاء الوسطاء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بأن المشتبه بهم أستخدموا طرقا متطورة ومعقدة لتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى كندا، أوضحت المصادر بأن النتائج الأولية للأبحاث كشفت عن استغلال حسابات بنكية لشركات جرى توطين مقرات بعضها في المغرب ، والبعض الآخر في الخارج ، للقيام بتحويلات مالية تحت غطاء عمليات تجارية وهمية ، تتعلق بالاستيراد والتصدير عبر أكثر من بلد
وأضافت المصادر بأن المشتبة بهم اتخاذوا إجراءات احترازية للتمويه وتضليل السلطات ، من خلال تحويل المبالغ النقدية إلى عملات مشفرة يصعب عملية تعقبها ، إلى حين وصولها إلى وجهتها النهائية , وقالت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية كشفت عن تنسيق عالي المستوى سلطات الرقابة المالية المغربية ونظيرتها في كندا ، لتحديد هوية المتورطين وتعقب مسارات نشاطهم
وأشارت الصحيفة بأن الأمر يتعلق بمغاربة حاصلين على بطاقات إقامة في كندا ، تسلموا مبالغ مالية كبيرة وأودعوها في حسابات بنكية لزوجاتهم وأبنائهم ومعارفهم ، ووفق المعطيات المتوفرة ، التي أكدت أن إشعارات وردت عن بنوك حول تحويلات مشبوهة بين أجانب من الجنسيات نفسها خلال تواريخ متقاربة , ويعتبر التلاعب في قيمة التصدير أو حجمه أو في الاستيراد على الفواتير، من أهم طرق التهريب , وفقاً لتقرير للنزاهة المالية
وخسر المغرب أكثر من 37 مليار درهم (3.85 مليارات دولار) بسبب تهريب الأموال إلى الخارج بين عامي 2006 و2015 , وتأتي الأبحاث الجديدة مع استمرار سريان الأجل الذي أعلن عنه مكتب الصرف منذ بداية السنة الجارية في سياق إجراءاته التحفيزية ضمن عملية التسوية التلقائية. ويهم هذا الأجل إعفاء “المهربين” من الغرامات في حال إعادتهم الأموال إلى المغرب خلال مهلة زمنية تمتد إلى غاية 31 ديسمبر المقبل
وتستهدف التسوية المعلن عنها الأشخاص الذين لديهم حسابات مالية تابعة لشركة أو مكتب مسجل أو مقر مالي بالمملكة ، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل مطلع يناير الماضي , وأفادت المصادر نفسها بأن إشعارا بالاشتباه كان وراء إطلاق التحقيقات والتحري حول نشاط السماسرة” المتخصصين في تهريب الأموال إلى كندا”
مؤكدة أن قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة ساهمت بتحديد هوية المشتبه بهم وتجميع المعلومات الضرورية حول وضعيتهم المالية وحجم ممتلكاتهم ومعاملاتهم التجارية ، إذ يديرون عدد من الشركات بصفة مساهمين ومسيرين ، ويتنقلون بشكل متكرر خارج المملكة في رحلات أعمال ، وفق تصريحات مخصصات السفر التي صرحوا بها عبر المنافذ الحدودية , ويعمل المغرب على مجموعة من الواجهات للحد من الفساد المالي عبر قوانين لمحاربة غسيل الأموال والرشوة وغيرهما من منافذ المال الأسود
