قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ كندا لن تغير سياستها الخارجية بناءً على مشروع اقتراح قدمه الحزب الديمقراطي الجديد لـ’’الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين‘‘ , ودافعت جولي عن موقف حكومتها من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة , جاء ذلك رداً على سؤال حول مناقشة البرلمان الكندي اقتراحاً يدعو فيه الحزب الديمقراطي الجديد , الحكومة الكندية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضافت جولي أنّ الحكومة تعتقد أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وإرساء وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية والسماح للمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة بحرية أكبر , وقالت جولي إنّ ’’هناك مشكلات‘‘ متصلة باقتراح الحزب الديمقراطي الجديد وإنّ كندا ’’لا يمكنها تغيير سياستها الخارجية بناءً على اقتراح من المعارضة‘‘ , فيما أبلغت الكتلة الكيبيكية مجلسَ العموم اليوم أنّ نوابها يعتزمون دعم الاقتراح والتصويت بنعم
من جهته ، أستبق سفير إسرائيل لدى كندا ، إيدو معيد ، التصويت , جلسة النواب الكنديين برفض الاقتراح , وقال في بيان ’’الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية يكافئ حماس ، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة الكندية ، على هجومها السادي في 7 أكتوبر , والذي ارتُكب بهدف إبادة دولة إسرائيل‘‘ , وفي لاحق وافق البرلمان الكندي ليل أمس على الاقتراح بأغلبية 204 أصوات مقابل 118 صوتاً، بعد أن خضع نص الاقتراح للتعديل 15 مرة
وحثت النسخة النهائية من الاقتراح بشأن إجراءات تهدف لتعزيز السلام في الشرق الأوسط , الحكومة الكندية على ’’السعي بنشاط‘‘ لإنشاء دولة فلسطينية كجزء من الحلّ القائم على أساس دولتيْن ، واحدة فلسطينية وأُخرى إسرائيلية ، والذي يتماشى مع سياسة كندا الحالية , وصوّت نوّاب حزب المحافظين ، الذي يشكّل المعارضة الرسمية ، وثلاثة من نوّاب الحزب الليبرالي الحاكم ضدّ الاقتراح ، حتّى بعد تخفيفه
والنواب الليبراليون الثلاثة هم أنتوني هاوسفاذر وبن كار، اللذان ينتميان إلى الطائفة اليهودية، وماركو منديتشينو الذي كان وزيراً للسلامة العامة , ويدعو المقترح , الحكومة للمطالبة “بوقف فوري لإطلاق النار‘‘ في غزة و’’إطلاق سراح جميع الرهائن وإلقاء حماس السلاح‘‘ , ويطالب المقترح بـ’’إيقاف الموافقة على صادرات إضافية من الأسلحة إلى إسرائيل ونقلها إليها ، لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي، ومضاعفة الجهود لإنهاء التجارة غير القانوينة للأسلحة ، بما في ذلك الأسلحة الموجهة إلى حماس‘‘
ويطالب الاقتراح الحكومة بـ’’دعم محاكمة جميع مرتكبي الجرائم وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في المنطقة ، ودعم أعمال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية‘‘ , كما يطالب الاقتراح بـ’’ضمان استمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) , للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة , ويدعو الحكومةَ لـ’’المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق‘‘ , ويطالبها بالعمل على أن ’’يتمكّن الكنديون العالقون في غزة من العودة بأمان إلى كندا‘‘ وبـ’’توسيع نطاق الوصول إلى برنامج تأشيرة الإقامة المؤقتة‘‘.
ويدعو الاقتراح الحكومة لـ’’فرض عقوبات على المستوطنين (اليهود) المتطرفين ومواصلة العقوبات ضد قادة حماس‘‘ , كما يطالبها بـ’’تجديد التأكيد على أنّ المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنّ المستوطنات وعنف المستوطنين تشكل عقبات خطيرة أمام حلّ قائم على أساس دولتيْن يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض‘‘، ويحثّها على ’’الدعوة إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المتواصل منذ عقود من الزمن‘‘.
