أصدر مكتب الإحصاء الكندي , بيانات النمو الاقتصادي في كندا خلال يونيو الماضي ، والتي كشفت عن تسجيل المؤشر قراءة مطابقة للتوقعات خلال تلك الفترة , ووفقا للبيانات فقد سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 0.7% خلال يونيو الماضي , وجاءت هذه القراءة بأفضل من القراءة السابقة للمؤشر التي أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال شهر مايو.
وبذلك يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع بعد شهرين متتالين من الانخفاض , ويعد هذا المؤشر أهم المؤشرات التي تقيس النشاط الاقتصادي ومدى صحة الاقتصاد ، حيث يقيس التغير في القيمة المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد . ولذلك، تنعكس قراءة المؤشر بأعلى من توقعات الأسواق بصورة إيجابية على تحركات الدولار الكندي والعكس صحيح
وكان الإقتصاد الكندي قد سجل انكماشًا بمعدّل سنوي بلغ 1,1 بالمئة في الفصل الثاني ، حسبما أعلنت الوكالة الوطنيّة للإحصاء ، ما شكّل مفاجأة للخبراء بعد تحقيق انتعاش إثر تراجع على خلفية الوباء في الأشهر التي سبقت , وكان خبراء الإقتصاد يتوقّعون استمرار النمو، لكن ارتفاع النشاط التجاري وانفاق الحكومة لم يكن كافيًا لتعويض تراجع الصادرات وتباطؤ إعادة بيع المساكن ، وفق وكالة “كندا للإحصاء”.
ويرخي التراجع الذي يأتي في أعقاب نتائج ثلاثة فصول قويّة منذ رفع قيود الإغلاق لوقف الجائحة ، بظلاله على الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء جاستن ترودو سعيًا لاستعادة الغالبيّة في البرلمان , وأظهرت الإستطلاعات الأخيرة أنّ الليبراليين بزعامة ترودو، وبعد أسبوعين على بدء الحملة ، خسروا بعض الدعم وباتوا متقاربين جدًّا مع المحافظين بزعامة إرين أوتول.
وكان الخبراء قد توقّعوا نموًّا بنسبة 2,5 بالمئة بين أبريل ويونيو، عقب نمو في الفترات السابقة بلغت 5,5 و9,3 و41,7 بالمئة. وكانت بيانات يونيو متماشية مع التوقعات، لكن بيانات أبريل ومايو “خالفت توقّعات خبراء الإقتصاد” , وتشير التوقّعات الأوليّة إلى أنّ الفصل الثالث “لم ينطلق بقوة كما كان مرتقبًا … رغم الإستمرار في تخفيف القيود المفروضة على الصحة العامة”.
وبحسب الوكالة فقد تراجعت الصادرات بنسبة أربعة بالمئة في الفصل الثاني فيما كانت الواردات مستقرّة , ومنذ الربع الثالث في 2020 أصبحت الإستثمارات في قطاع الإسكان “المساهم الرئيسي” في الإقتصاد ، وفق الوكالة الحكومية , واستمر تشييد أبنية جديدة وإعادة تجديد منازل في الربع الثاني من هذا العام , لكن أنشطة إعادة بيع منازل تراجعت , وارتفعت مدّخرات العديد من الكنديّين لأسباب منها عملهم في المنزل خلال فترة الوباء ما أدّى إلى تراجع وتيرة السفر والتقليل من النشاطات
لكن إنفاق الأُسر بقي مستقرًّا بعد ارتفاعه في الربع الأول من العام. وتراجع الطلب على السلع القابلة للإستهلاك لفترات طويلة، في وقت أدّى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب , من ناحية أخرى انتعش الإستثمار التجاري في التجهيزات. لكن النقص في الرقائق الدقيقة قلّص مبيعات سيارات الركّاب والشاحنات ، وسدّد ضربة لسلاسل تجميع السيارات ما أدّى إلى انخفاض صادرات السيارات وقطع الغيار , وفق وكالة الإحصاء الكنديّة
