شهدت أسعار المنازل في كندا ، ارتفاعًا بأكثر من 25% خلال نوفمبر على أساس سنوي ، مدفوعة من النقص التاريخي في المعروض من العقارات , وكشفت بيانات جمعية العقارات الكندية ، عن أن متوسط أسعار المنازل في البلاد بلغ 790.600 ألف دولار كندي “612.720 ألف دولار أمريكي” خلال نوفمبر الماضي , وذكرت الجمعية أن وتيرة الزيادة في عدد العقارات المعروضة للبيع من أكتوبر إلى نوفمبر لم تكن كافية لتلبية الطلب ، لافتة إلى أن التوقعات ترجح استمرار ارتفاع الأسعار خلال 2022.
بينما ارتفع متوسط أسعار المنازل في كندا بنسبة 18 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه في عام 2020 ، وفقًا لبيانات جمعية العقارات الكندية , ففي فانكوفر سجلت أسعار المنازل المعيارية زيادة بنسبة واحد في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر ، وفقًا لمجلس العقارات في فانكوفر الكبرى , وفي تورنتو ، وجد مجلس إدارة العقارات أن متوسط أسعار المنازل ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في نوفمبر ، لتصل إلى 1163323 دولارًا ، بزيادة تقارب 22 في المائة من 955.889 دولارًا في نوفمبر 2020.
وفي أونتاريو ، شكّل أصحاب المنازل الذين يمتلكون بالفعل منزلًا واحدًا أو أكثر 25 في المائة من تغييرات سندات الملكية بين يناير وأغسطس من عام 2021 ، وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة “تارنت” , ويمتلك ما يزيد قليلاً عن 10 في المائة من سكان أونتاريو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا منازلهم ، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع ” ري أي – ماكس” في نوفمبر ، والتي استشهدت بإحصاءات كندا , هذا مقارنة بنسبة 40 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا ، ونسبة 48 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 55 وما فوق.
والكنديون الذين يبحثون عن مزيد من التفاصيل حول ما سيتم القيام به لصب بعض الماء في سوق الإسكان الحارقة قد يضطرون إلى الانتظار حتى الربيع , وأقرت نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند يوم الثلاثاء بن الأمر سيستغرق “سنوات” من العمل لمواجهة التحديات التي تجعل سوق الإسكان الكندي لا يمكن تحمله , وقالت في التحديث المالي : “استثمرت الحكومة أكثر من 70 مليار دولار من خلال استراتيجية الإسكان الوطنية التي ستدعم بناء ما يصل إلى 125000 منزل ميسور التكلفة وزيادة المعروض من الإسكان في كندا”
وأضافت “تعتبر معالجة قضايا القدرة على تحمل تكاليف الإسكان من أولويات الحكومة” , وأوضحت التحديث “بالإضافة إلى الضغوط التضخمية المتزايدة ، أدى الطلب القوي على المساكن في جميع أنحاء الوباء جنبًا إلى جنب مع العرض المحدود إلى ارتفاع أسعار المنازل بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد” , وأضافت أنه بينما من المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى وضعها الطبيعي عندما ينحسر الوباء ، فإن العديد من التحديات “الحادة” التي ترفع أسعار المساكن ستستغرق وقتًا لمعالجتها.
ووفقًا للتحديث المالي الذي اعلنته فريلاند , فإن اصلاح سوق الإسكان الكندي سيستغرق سنوات من النمو القوي في العرض لمواجهة التحديات الحادة المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها الكنديون في بعض مناطق البلاد” , وقالت فريلاند : “أعلنت ميزانية 2021 عن نية الحكومة في تطبيق ضريبة وطنية بنسبة 1 في المائة على قيمة العقارات السكنية المملوكة لغير المقيمين وغير الكنديين في كندا والتي تعتبر شاغرة أو غير مستغلة بشكل كافٍ” , وأضافت أنه من المفترض أن تكون ضريبة الإسكان غير المستغلة هذه سارية في السنة التقويمية 2022
وقالت فريلاند “نعلم أن أسعار المساكن مصدر قلق حقيقي ، خاصة لمن ينتمون إلى الطبقة الوسطى الذين يتطلعون إلى شراء منزلهم الأول .. لا تزال معالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان من أولويات حكومتنا. عملنا مستمر. سنتخذ المزيد من الإجراءات في الميزانية القادمة ” , وفي وقت سابق ، تعهد رئيس الوزراء الكندي ، جاستن ترودو ، خلال حملة إعادة انتخابه، ببناء المزيد من المنازل , وقالت الحكومة إنها تعمل مع المقاطعات والأقاليم والبلديات “لفتح وخلق” المزيد من المعروض من المساكن
من جانبه اعترف مصطفى عسكري ، كبير الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية والديمقراطية بجامعة أوتاوا ، بأن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تمثل “تحديًا كبيرًا” , وقال “لست متأكدًا مما إذا كان هناك حل سهل لهذا الأمر” , وأوضح العسكري أن أي خطوات تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة لن يكون لها “تأثير فوري” ، لكن التركيز على تعزيز مخزون الإسكان الميسور التكلفة في كندا يعد أمرًا جيدًا , وقال العسكري عن الحكومة الفيدرالية : “التوريد هو الجزء الوحيد من هذا الذي يمكنهم فعل شيء حياله”.
