قالت ’’الجمعية الكندية لمنتجي النفط‘‘ أنها تتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الكندي 32,8 مليار دولار خلال عام 2022 ، أي بارتفاع نسبته 22% عن قيمتها عام 2021 , واحتلت كندا المرتبة الرابعة بين الدول المنتجة للنفط عام 2020 , وأشارت الجميعة بأن مقاطعة ألبرتا أغنى مقاطعات كندا بالنفط ستستحوذ على 80% من الاستثمارات هذا العام , بينما سترتفع الاستثمارات في هذا القطاع في مقاطعة بريتيش كولومبيا هذا العام بعد أن راوحت مكانها العام الماضي ، وكذلك في مقاطعة ساسكاتشوان
وأضافت الجمعية بأن نيوفاوندلاند ولابرادور هي الوحيدة بين المقاطعات المنتجة للنفط أو الغاز التي لن تستفيد من هذا الارتفاع في الاستثمارات , وقال تيم ماكميلان ، الرئيس التنفيذي لـ’’الجمعية الكندية لمنتجي النفط ’’إنهم (في نيوفاوندلاند ولابرادور) لا يرون أيّ نمو على الإطلاق هذا العام‘‘ , وأضاف بأن السياسات الفيدرالية التي تجعل التنقيب البحري صعباً للغاية. وتستخرج نيوفاوندلاند ولابرادور نفطها من سواحلها على المحيط الأطلسي
ولفت تيم ماكميلان إلى أنّ شهية السوق لمشاريع نفط جديدة آخذة في الانخفاض منذ حوالي سبع سنوات , لكن من ناحية أخرى ، يمكن للنفقات الرأسمالية الجديدة إطالة عمر البنى التحتية الموجودة وجعلها أكثر كفاءة وتحسين أدائها البيئي ، من بين أمور أخرى , فيما توقعت شركات نفطية رئيسية في كندا ، مثل ’’الموارد الطبيعية الكندية‘‘ و’’سينوفوس للطاقة‘‘ و’’صنكور للطاقة‘‘ و’’إمبيريال للنفط‘‘ زيادات معتدلة في الإنتاج ولم تخطط لمشاريع توسع كبيرة في عام 2022
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط ’’تاماراك فالي للطاقة‘‘ برايان شميدت ، إلى أنّ شهية قطاع النفط للمشاريع الجديدة والتوسعات الكبرى بعيدة عمّا كانت عليه في السابق , وأضاف ’’نرى زيادات طفيفة في الإنتاج ، أجل ، لكن يمكنني القول إنه بالنسبة للغالبية العظمى يرغب المساهمون بدلاً من ذلك في رؤية ارتفاع في العائد على الاستثمار‘‘، وقال شميدت إن لدى شركته ، القدرة على زيادة إنتاجها بنسبة 10% إلى 15% العام الحالي ، لكنها ستكتفي بزيادة نسبتها أقل من 4%.
