فاجأ بنك كندا الأسواق بعد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة لتصل إلى 2.5 بالمئة ، مسجلا أكبر زيادة للبنك المركزي منذ عام 1998 ، في دفعة جديدة لجهوده من أجل كبح التضخم الذي حقق النسبة الأعلى منذ 4 عقود , وكشف تقريران جديدان صادران عن بنك كندا المركزي ، عن ارتفاع توقعات التضخم من الشركات والمستهلكين الكنديين , وذكر البنك المركزي أن توقعات الشركات للتضخم على المدى القريب زادت
وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس فقط , ويوضح القرار مدى قلق المسؤولين تجاه ارتفاع معدلات التضخم , وقال المسؤولون في بيان السياسة : “مع زيادة الطلب بشكل واضح على الاقتصاد ، وارتفاع معدلات التضخم واتساع نطاقه، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول، قرر المجلس أن يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة”
وذكر البنك في تقريره الذي أشار إلى أن الشركات تتوقع نمو الأجور والأسعار بوتيرة أسرع : “تواصل العديد من الشركات الإبلاغ عن خطط لزيادة الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم” , بالإضافة إلى ذلك ، أشار عدد متزايد من الشركات إلى ارتفاع تكاليف المعيشة كمصدر مهم لنمو الأجور، وتوقع ما يقرب من نصف الشركات أن تظل الزيادة في الأجور أعلى من مستويات ما قبل الوباء بعد الأشهر الـ 12 المقبلة.
كما ذكر التقرير أيضًا أن الشركات تتوقع أن يبدأ نمو المبيعات في التباطؤ والعودة إلى طبيعته بعد التعافي السريع من الوباء , ولا يزال نقص العمالة واختناقات سلسلة التوريد من القضايا الرئيسية ، بجانب مشكلات سلسلة التوريد التي تستغرق وقتًا أطول لحلها مما كان متوقعًا في السابق، وفقًا للتقرير , وذكر بنك كندا أن التوقعات طويلة الأجل للتضخم من الشركات تظل مستقرة بين 2 و 3 في المائة.
ويشير المسح الكندي للبنك لتوقعات المستهلكين إلى أن توقعات المستهلكين للتضخم قد ارتفعت أيضًا مع المخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية والغاز والإيجارات , وتوضح هذه الزيادة القوية غير المتوقعة إلى مدى يشعر المسؤولون بالفزع من ارتفاع التضخم ، ويتخذون إجراءات حاسمة حتى مع المخاطرة بالتسبب في ألم اقتصادي حاد.
وكان بنك كندا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، ويخشى مسؤولوا السياسة النقدية من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور وزيادة الأسعار مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم , وقال المسؤولون بالبنك المركزي الكندي في بيان السياسة : “مع زيادة الطلب بشكل واضح على الاقتصاد ، وارتفاع التضخم واتساع نطاقه ، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول ، قرر مجلس الإدارة إعطاء الأولوية للمسار نحو أسعار فائدة أعلى”.
