وكالة خدمات الحدود الكندية تشدد إجراءاتها ضد العمال غير الشرعيين

قامت وكالة خدمات الحدود الكندية في الأسابيع الأخيرة بتعزيز إجراءاتها لتنفيذ القانون ، من خلال تنفيذ مداهمات وعمليات تفتيش عشوائية لتحديد الأفراد الذين يعملون بشكل غير قانوني في البلاد , وتهدف هذه الزيادة المفاجئة في النشاط إلى ضمان الامتثال لقانون الهجرة وحماية اللاجئين ، وتأتي التقارير من مقاطعات مختلفة ، بما في ذلك ألبرتا، وبريتش كولومبيا ، ونوفا سكوشا.

وكانت الفترة الماضية شهدت تزايد العمل بشكل غير قانوني في كندا ، وكثفت وكالة خدمات الحدود الكندية جهودها استنادًا إلى الإرشادات والمعلومات الاستخباراتية لتعقب الأفراد المنخرطين في عمل غير مصرح به , وهناك حادثتان رئيسيتان تم الحديث عنهما , القبض على عمال بناء في ألبرتا , ووفقًا لراج شارما، المحامي البارز في مجال الهجرة، تم اعتراض شاحنة صغيرة تحمل عمال بناء أثناء تفتيش مفاجئ , وتبين أن العمال الذين تم التعرف عليهم من أيديهم الملطخة بالطلاء وملابسهم الرسمية يعملون بصورة غير قانونية

والحادثة الثانية هي الكشف عمن سائقو شاحنات يعملون بدون تصاريح , وهناك اتجاه آخر مثير للقلق يتعلق بحصول الزوار الدوليين على رخص قيادة الشاحنات والعمل بشكل غير قانوني أثناء وجودهم على تأشيرات الزيارة , فقد أبلغت وكالة خدمات الحدود الكندية عن حالات متعددة لسائقي الشاحنات الذين تم القبض عليهم أثناء عمليات التحقق من التنفيذ ، مما أدى إلى أوامر الإزالة , وتعكس هذه الإجراءات تحولاً كبيراً في إنفاذ قوانين الهجرة في كندا.

وتقليديا، كان يُنظر إلى كندا على أنها متساهلة فيما يتعلق بانتهاكات التأشيرات المؤقتة , ومع ذلك، فإن هذه الموجة من الإجراءات الصارمة تشير إلى عصر جديد من التنفيذ الصارم الذي تشتد الحاجة إليه , والقيام بعمل غير مصرح به في كندا يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة , إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية لأي شخص يعمل حاليًا دون الحصول على التصاريح المناسبة.

فعندما يتثبت ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية من الأفراد الذين يعملون بدون تصريح ، فقد يصدرون تقرير القسم 44 ، والذي يمكن أن يؤدي إلى أمر إلغاء التأشيرة ثم أمر الإبعاد من البلاد , ويترتب على الأفراد مغادرة كندا خلال 30 يومًا. وعدم الامتثال قد يؤدي إلى تصعيد أمر الإبعاد إلى أمر ترحيل قسراً , وفي بعض الحالات، قد يتلقى الأفراد أمر استبعاد لمدة 12 شهرًا، مما يمنعهم من العودة إلى كندا لمدة عام واحد.

ويعد أمر الترحيل أشد العواقب خطورة ، حيث يمنع الأفراد بشكل دائم من العودة إلى كندا ما لم يحصلوا على تصريح خاص , وحاول بعض الأفراد، بعد تلقي أوامر الإبعاد، تقديم طلبات اللجوء , ومع ذلك، بموجب القانون الكندي، بمجرد صدور أمر الإبعاد، لا يُسمح بتقديم طلب اللجوء , وقد يؤدي هذا إلى تعقيد تاريخ الهجرة لديهم بشكل أكبر ويؤثر على طلبات الحصول على التأشيرة المستقبلية.

وشهدت كندا ارتفاعا حادا في عدد حاملي التأشيرات المؤقتة الذين تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها ، مما ساهم في زيادة العمالة غير القانونية , وتقدر الحكومة أن ما بين 500 ألف ومليون عامل غير موثق موجودون حاليًا في كندا. ومن بين هؤلاء الأفراد , منهم الطلاب الدوليون الذين يعملون خارج الحدود المسموح بها , والعمال الأجانب المؤقتون الذين يبقون بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم , وحاملي تأشيرة الزيارة الذين يعملون في وظائف غير مصرح بها

ومن المتوقع أن تساهم المداهمات الأخيرة في تنفيذ استراتيجية وزير الهجرة مارك ميلر الأوسع نطاقا لتقليص عدد المقيمين المؤقتين في كندا بنسبة 20% , وتعكس هذه المبادرة تحولاً كبيراً في السياسة يهدف إلى تحقيق التوازن في مستويات الهجرة , ويجب على المخالف أن يستشر محامياً متخصصاً في الهجرة لتقييم خياراته وإرشاده خلال عملية تسوية وضعه. وقد يشمل ذلك التقدم بطلبات التمديد أو الاستعادة أو مسارات الهجرة البديلة