رحّب جوناتان ولكنسون، وزير البيئة الكندي، بقرار المحكمة العليا ، التي أصدرت قرارها بشأن تعرفة ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة الكنديّة على المقاطعات التي لم تضع خطّة خاصّة بها لمكافحة التغيّر المناخي , وأشار الوزير في بيان ، إلى أنّ القرار يشكّل انتصارا للملايين من الكنديّين الذين يؤمنون بأهميّة بناء اقتصاد يعمل على مكلفحة التغيّر المناخي , ووضعت الحكومة الكنديّة ضريبة الكربون التي تحدّد سعرا أدنى للطنّ المتري من انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أثار اعتراض بعض المقاطعات التي جادلت بأنّ فرض الضريبة ليس من صلاحيّة الحكومة الفدراليّة.
وأقرّت المحكمة العليا بِأغلبيّة ستّة قضاة مقابل ثلاثة، بِدستوريّة ضريبة الكربون، ما يشكّل دفعا قويّا لِلحكومة الفدراليّة برئاسة جوستان ترودو للمضيّ قدما في خطّتها الهادفة للتأكّد من أنّ كلّ مقاطعة تعمل على مكافحة التغيّر المناخي , وأكّد رئيس المحكمة العليا القاضي ريشار فاغنير في قراره، أن بإمكان الحكومة الكنديّة أن تفرض معايير تسعير دنيا، نظرا لأنّ التهديد الذي يمثّله التغيّر المناخيّ كبير لِدرجة أنّه يتطلّب نهجا منسّقا في التعاطي معه على النطاق الوطني.
وكتب القاضي ريشار فاغنير في نصّ الحُكم الذي أصدره “تتطلبّ مكافحة التغيّر المناخي عملا جماعيّا على المستوى الوطني والدولي، نظرا لأنّ الغازات الدفيئة بطبيعتها، لا تعرف الحدود” , وأضاف أنّ بإمكان الحكومة الكنديّة أن تتصرّف بموجب بند “السلم والنظام والحكم الرشيد” الذي ينصّ عليه الدستور، والذي يعطيها صلاحيّة سنّ القوانين للتعامل مع قضايا تهمّ البلاد بأكملها , وأكّدت المحكمة العليا أنّ القانون هو بمثابة شبكة أمان. والضريبة على الكربون لا تفرض على المستهلكين والمصانع سلوكا من أجل تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
واحتكمت مقاطعات ألبرتا وأونتاريو وسَسكتشوان، إلى القضاء في الخلاف بينها وبين الحكومة الفدراليّة حول الضريبة ، واستأنفت قرارات صدرت بشأنها أمام محكمة كندا العليا , وقرّر رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد، أن يستأنف أمام محكمة كندا العليا ، أعلى سلطة قضائيّة في البلاد، قرارا أصدرته محكمة أونتاريو العليا قضى بِدستوريّة ضريبة الكربون , كما أقرّت محكمة الاستئناف في سَسكتشوان بِدستوريّة ضريبة الكربون ، ما دفع بالمعارضين إلى رفع قضيّتهم أمام محكمة كندا العليا
