قالت وزارة المالية الكندية , أمس إن العجز في الموازنة العامة من المتوقع أن يبلغ 154.7 مليار دولار كندي (123.7 مليار دولار أميركي) في العام المالي المنتهي في مارس القادم ، بينما تنفق أوتاوا بكثافة للتصدي لموجة ثالثة من الإصابات بكوفيد-19 وتخطط لتعزيز التعافي الاقتصادي , وكشفت الحكومة الكندية عن خطة بقيمة 101.4 مليار دولار كندي مع تعهدات إنفاق موزعة على ثلاث سنوات
وقالت الوزراة إنها ستمدد المدفوعات المرتبطة بكوفيد-19 وستنفذ أيضا برنامجا لرعاية الأطفال وستتصدى لتغير المناخ , والإنفاق الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي من المرجح أيضا أن يحظى بقبول شعبي لدى الناخبين قبيل انتخابات متوقعة في وقت لاحق هذا العام . وقالت الحكومة إن العجز في موازنة 2020-2021 من المتوقع الآن أن يبلغ 354.2 مليار دولار كندي انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 381.6 مليار دولار
وتوقعت أن يضيق العجز إلى 59.7 مليار دولار كندي في 2022-2023 وإلى 51.0 مليار دولار كندي في 2023-2024 , ونسبة الدين الاتحادي إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى ذورة عند 51.2 بالمئة في 2021-2022 وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ عام 1999، قبل أن يتراجع إلى 50.7% في العامين التاليين , وسجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كندا نموا بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي
وأظهرت نتائج المسح الذي قام به بنك كندا حول توقعات الأعمال لفصل الربيع تحسن في توقعات النشاط الاقتصادي , وتنتظر الأسواق صدور قرارات بنك كندا غدا الأربعاء ، ومن المتوقع أن يبقي على الفائدة دون تغيير وذلك على الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية مؤخرا داخل البلاد ، ولكن قد يتضمن بيان الفائدة غدا عدد من النقاط الإيجابية حول تحسن الأوضاع الاقتصادية وأن ذلك قد يستدعي العمل على التخلي عن التيسير النقدي تدريجيا ، ومثل هذه النقاط الإيجابية قد يكون لها تأثير إيجابي على تحركات الدولار الكندي بسوق العملات
