قالت وزيرة العمل وتنمية اليد العاملة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الكندية , كارلا كوالترو ، الجمعة إن الحكومة الفيدرالية اتخذت قراراً بوقف الرواتب الشهرية ، التي تدفع كتأمين للعاطلين عن العمل ، في حال رفضوا التلقيح ضدّ كوفيد-19 , وأضافت الوزيرة الفدرالية المسؤولة عن إعانة البطالة بأن القرار بوقف المدفوعات سيظل سارياً طالما أن هم الصحة العامة للكنديين يتصدر المشهد في البلاد ، بحسب ما أورده راديو كندا الحكومي , وكانت الحكومة قد أضافت شروطاً تقييدية للحصول على إعانة البطالة
وأضافت الحكومة قيوداً على التحويلات المالية للعاطلين عن العمل ، بحيث سيتوقف الدعم الفدرالي للموظفين والعمال الذين يفقدون عملهم ، أو ساعات عمل محددة لأنهم يرفضون التطعيم. ولا تنطبق القواعد الجديدة على أولئك الذين لديهم إعفاء طبي , وبررت كوالترو القرار بأنه اقتصادي في جزء منه ، إذ تريد الحكومة ضمان عدم إغلاق الشركات وأماكن العمل الأخرى بسبب تفشي الوباء ، داعية الكنديين الذين لم يخضعوا للتطعيم بعد إلى أخذ اللقاح.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الكندي في نهاية 2020 ليس نفسه الاقتصاد في نهاية 2021 ، إذ إن المشاكل أكبر حالياً ، وقالت إن الإجراءات العامة التي تتخذ حالياً لا يمكن إلا أن تدعم سوق العمل , وأضافت الوزيرة قائلة : طالما أن الصحة العامة للكنديين في البلاد مهددة واقتصادنا مهدد ، فسنحتاج إلى إبقاء سياسة الصحة العامة في طليعة قراراتنا في مجال التوظيف والعمل والاقتصاد. وشددت كوالترو على أنها لا تعرف كم ستدوم فترة وقف الرواتب.
وقالت الوزيرة إن القرار يهدف أيضاً لتشجيع المزيد من الكنديين المؤهلين على تناول اللقاح , وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية قالت كوالترو إنّ الشروط الجديدة ستظل على الأرجح سارية طالما ظلت الصحة العامة أولويةً سياسية قصوى , وبلغ معدل البطالة في كندا في مايو من العام 2020 نسبة قياسية (13.7%) ولكنه تراجع إلى 6% الشهر الماضي، أي أكثر بـ0.3% من النسبة التي سجلت في نوفمبر قبل 2019 قبل الجائحة , ومن المتوقع أن تستمر السلسلة الأخيرة من الإعانات الحكومية للعمال المتضررين بشدة حتى أوائل مايو المقبل
لكن للحكومة الفدرالية القدرة على تمديد المساعدة حتى الصيف إذا لزم الأمر , وعُيّنت كوالترو وزيرة للعمل بعد فترة وجيزة من الانتخابات الفدرالية في أكتوبر 2019 ، في وقت كان فيه معدل البطالة في كندا منخفضاً تاريخياً , لكنّ جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ قلبت الوضع رأساً على عقب ابتداءً من مارس وأبريل 2020 عندما أغلقت الموجة الأولى منها معظم قطاعات الاقتصاد ، ففقد ثلاثة ملايين شخص وظائفهم في هذين الشهرين فيما تقلصت ساعات العمل لعدد مماثل تقريباً من الناس.
وتمّ تجديد الإعانة الفدرالية مرة أخرى في ديسمبر الحالي , وهي باتت الآن أكثر استهدافاً للقطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة ، ويبلغ قدرها 300 دولار في الأسبوع للعمال الخاضعين للإغلاق وتُقدَّم فقط في منطقة مستهدفة بقرار حجر متعلق بالجائحة , وقالت وزيرة العمل إنّ المحور الأخير للإعانة المالية في ظل الجائحة تمّ وضعه في الخريف ، إذ سعت الحكومة إلى إنشاء بوليصة تأمين ضد أي وضع جديد ناجم عن الجائحة , وأوضحت ’’كان علينا أن نتأكد من أنه إذا حدث شيء مثل أوميكرون سيكون لدينا دائماً أداة لمساعدة الكنديين الذين يفقدون وظائفهم أو تتقلص ساعات عملهم‘‘
