كشفت الغرفة التجارية في قطر عن نمو حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بنسبة 16 بالمئة في العام 2022 ليبلغ 720 مليون ريال ، مقابل 620 مليون ريال في العام الذي قبله , جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس غرفة قطر , محمد بن أحمد بن طوار الكواري مع وفد يمثل منتدى الأعمال الكندي القطري برئاسة السيد جو أرمسترغ نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري , جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين الطرفين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية ، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكندا
وقال السيد جو أرمسترغ إن منتدى الأعمال الكندي القطري سيكون حاضرا في قمة الويب التي ستنعقد في الدوحة في فبراير المقبل مع مجموعة من الشركات الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للبحث عن شراكات جديدة مع مستثمرين قطريين ، لافتا إلى أن كندا وخاصة مدينة مونتريال أصبحت من أكبر الجهات التي تضم أكبر الشركات الكندية والعالمية في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لما توفر من حوافز استثمارية مشجعة وجيدة.
من جانبه أشاد الكواري بالعلاقات بين قطر وكندا التي شملت مختلف المجالات ، ومنها المجال الاقتصادي والتجاري ، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية والتي شهدت نموا ملفتا في السنوات الأخيرة ، مما يجعل كندا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر , وأكد على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر وكندا، والمساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما
ودعا الكواري أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كندا، كما دعا الشركات الكندية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة ، والبنية التحتية المتطورة ، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب , بدورها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن أصحاب الأعمال في قطر مهتمون بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعتبر في الأساس قاطرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم ، مشيرة إلى أن هنالك فرصة لتعزيز التعاون مع الجانب الكندي في إقامة تحالفات وشراكات بين شركات قطرية وكندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته ، قال السيد ياسر ذويب المدير التنفيذي لمنتدى الأعمال الكندي القطري إن زيارتهم للدوحة تأتي في إطار حرص الجانبين على رفع نسق العلاقات الاقتصادية وإيجاد أرضية جيدة للاستثمار في شتى المجالات، لافتا إلى حرص الجانب الكندي على الاهتمام بتجربة دولة قطر في توفير الأدوات والحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الكبيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط والخليج , وقال إن دولة قطر تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال جعلت الجانب الكندي يحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أهم الشركات القطرية وتحفيز الاستثمار المباشر في كلا البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
