دخلت المكسيك في نزاع تجاري مع كندا والولايات المتحدة الأمر الذي يتهددها بدفع رسوم جمركية تتراوح بين 10 و30 مليار دولار في حال لم تتوصل لتسوية وخسرت التحاكم ، وقال مسؤولين سابقين تفاوضوا على الاتفاقية , إنَه إذا لم تتمكن المكسيك من ايجاد تسوية للنزاع فيمكن لكندا والولايات المتحدة وكندا بحلول صيف عام 2023 فرض رسوم جمركية تساوي الخسائر التي تكبّدتها شركاتهما
ويرى البلدان أن سياسات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أدت إلى حرمان وإلغاء قدرة الشركات الكندية والأميركية على العمل في قطاع الطاقة في المكسيك , فيما أكدت وزيرة التجارة الدولية الكندية ماري نج يوم الخميس أن كندا “أثارت باستمرار مخاوفها بشأن تغيير المكسيك في سياسة الطاقة” , وقالت نج في بيان “نتفق مع الولايات المتحدة على أن هذه السياسات لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والمكسيك”.
من جانبها نفت المكسيك أن سياساتها في مجال الطاقة خرقت اتفاقية تجارة إقليمية ، وقال أوبرادور يوم الخميس , إنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة من المستثمرين الأمريكيين في القطاع , وكانت الحكومة المكسيكية قد رفضت منح تصاريح لعدد من مشاريع الطاقة الأجنبية التي شارف استكمالها , وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي دوري ، إن المكسيك ستدافع عن سيطرتها على نفطها وكذلك عن سياسات سوق الطاقة ، ردًا على الأنباء التي تفيد بأن كندا انضمت إلى طلب أمريكي لإجراء محادثات بشأن تسوية النزاعات بشأن أجندته في مجال الطاقة
وكانت الجاراتان الشماليتان قد طلبت عقد محادثات لتسوية النزاع بموجب “اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا” ، المعروفة باسم “أوسماكا” وقالتا إن المكسيك تنتهك اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية بتحركاتها التي تعطي الأولوية للطاقة التي تنتجها مرافقها الحكومية على حساب شركات الطاقة المتجددة الخاصة , وجاء الطلب تتويجًا لسنوات من القلق بين الشركات الأمريكية والكندية من أن حملة لوبيز أوبرادور لتشديد سيطرة الدولة على الطاقة تعاملهم بشكل غير عادل وكان انتهاكًا لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
من جانبها أعربت غرفة التجارة الأمريكية عن “قلقها الشديد” بشأن تدهور مناخ الاستثمار في المكسيك وحثتها على الالتزام بالتزاماتها في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة , وقالت الغرفة في بيان إن من بين المخاوف التي أثيرت في الاجتماع , السياسات التي قال مسؤولون تنفيذيون إنها تفضل بشكل غير عادل شركات الطاقة المملوكة للدولة في المكسيك على حساب المنافسين من القطاع الخاص ، وكذلك التأخير في الحصول على تصاريح للشركات