ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمية لمعرض إكسبو 2020 دبي , وعلى هامش “القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022” استضافت دائرة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة الكندي ، منتدى “كندا تطوّر عالم الطاقة النظيفة – الهيدروجين وإزالة الكربون” في أبوظبي , وافتتح المنتدى اليوم كل من جيريمي هاريسون، وزير التجارة وتنمية الصادرات في مقاطعة ساسكاتشوان ، وجان فيليب لينتو، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية
واستقطب المنتدى الجهات المعنية والشركاء الرئيسيين كل من الإمارات وكندا ، للإسهام في بلوغ هدفهم المشترك والمتمثل في تحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 , وشهد مشاركة خبراء متخصصين من البلدين لتعزيز التعاون في الهيدروجين وإزالة الكربون , وقال جان فيليب لينتو “تتمتع كندا بمكانة رائدة في تطوير وتسويق الهيدروجين. ويعدّ منتدى اليوم حافزاً لإرساء الشراكات بين كندا والإمارات، وتعزيز أهدافنا المشتركة في إزالة الكربون”
من جانبه قال جيريمي هاريسون “هناك مجال كبير للتعاون بين البلدين ، من أجل مشاركة خبراتنا في مجال الطاقة النظيفة في عدد من المجالات ، بما في ذلك احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه ؛ وإنتاج الهيدروجين ؛ وتطوير مفاعلات نووية صغيرة معيارية ؛ وتوريد اليورانيوم لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات , ويمكننا معاً تطوير مسارات واعدة لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050”
وضمن فعاليات المنتدى وقع “مجلس صناعات الطاقة النظيفة” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع “الجمعية الكندية للهيدروجين وخلايا الوقود” مذكرة تفاهم لتحفيز التعاون بين كندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات تطوير وتطبيق تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود عديمة الانبعاثات , وأتاح التبادل بين خبراء الصناعة من القطاعين العام والخاص في كندا والإمارات، فرصة غير مسبوقة لمناقشة التطورات الأخيرة، والتحديات والفرص في الهيدروجين وإزالة الكربون في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع ، وبما يعزز فرص إرساء الشراكات المستقبلية.
وقال مارك كيربي ، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الكندية “يسعدنا إبرام اتفاقية تعاون مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة ، التي تتيح فرصاً واعدة للشركات الكندية والإماراتية للدخول في شراكات مثمرة ، لتقديم حلول الهيدروجين النظيفة ، والمساعدة على تحقيق أهداف إزالة الكربون في كلا البلدين” , وشملت قائمة الخبراء المتحدثين من القطاع الخاص شركات من كندا ، هي : “كربون كونيكت”، و”سي سي إس نوليدج”، و”إدمونتون جلوبال”، و”كينت ش.ع.م”، و”هاتش”، و”ساكري – ديفي للأعمال الهندسية”
أما الشركات الإماراتية المشاركة في المنتدى فهي : “مصدر”، و”مبادلة”، و”قمر للطاقة”، و”ترانس إنجي” , وتعد كندا موطناً لأكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم ، وتتمتع بمكانة رائدة في تطوير خلايا وقود الهيدروجين. وتهدف استراتيجية الهيدروجين في كندا إلى تطوير اقتصاد الوقود النظيف بقيمة 50 مليار دولار، والوصول إلى أهدافها للانبعاثات الصافية الصفرية بحلول عام 2050 ، بدعم سلسلة قيمة الهيدروجين المنخفضة الكربون ؛ من إنتاج الهيدروجين إلى تقنيات التخزين والنقل، وكذلك تطوير تطبيقات الاستخدام.
وقال المهندس عويضة مرشد علي المرر ، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي : “يسعدنا الانضمام إلى هذا المنتدى لمناقشة أهم الإنجازات الرئيسة التي حققتها كندا والإمارات في تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في التقنيات النظيفة الجديدة مثل الهيدروجين ، بما يعزز جهود إزالة الكربون لتحقيق نمو مستدام في المستقبل . واستناداً إلى العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين البلدين ، نتوقع آفاقاً حصرية للتعاون والشراكات للارتقاء بقدرات بلدينا في مجال الطاقة النظيفة مع تقليل التأثيرات المناخية”
وألقى المهندس أحمد محمد الرميثي ، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي , كلمة أوضح فيها دور الهيدروجين في تعزيز الخطط المستقبلية للتحول في قطاع لطاقة في أبوظبي ، وأكد أنه مثل الكثير من البلدان في العالم ، تقف كندا والإمارات على مفترق طرق بشأن الطاقة وتغير المناخ ، مع تركيز خطط التنمية الوطنية على إعادة هيكلة عملياتنا وتجديد أنظمة الطاقة لدينا نحو اقتصادات مستدامة منخفضة الكربون , ويظهر الهيدروجين خياراً قابلاً للتطبيق للطاقة النظيفة
وتتمتع أبوظبي بمزايا واضحة لإطلاق إمكانات إزالة الكربون من هذا الوقود الأخضر , وتشكّل الإمارة منصة ممتازة لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، نظراً للمستوى العالي من الإشعاع الشمسي الذي يمكن التنبّؤ به ، وتوافر المساحات الأرضية ، وانخفاض كلفة الطاقة المتجددة ، والاحتياطيات الكبيرة من المُركّبات الحاملة للهيدروجين ، وبسبب قدراتها الصناعية على نطاق سلسلة قيمة الطاقة ، وبنيتها التحتية المتطورة، وخبرتها في تصدير المواد القابلة للاشتعال ، وموقعها الاستراتيجي بين أهم وأكبر أسواق الطلب ، والأهم من ذلك قدراتها التمويلية الضخمة ومرونة أطرها التنظيمية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
