منعت كندا يوم السبت الصادرات السائبة من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية إذا كانت ستسبب نقصًا في الداخل ، يأتي ذلك ردًا على جهود الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للسماح للواردات من كندا بخفض بعض أسعار الأدوية للأمريكيين , وقالت وزيرة الصحة باتي هاجدو في بيان : “يُحظر توزيع أدوية معينة مخصصة للسوق الكندي للاستهلاك خارج كندا إذا كان هذا البيع سيؤدي إلى نقص الأدوية أو يؤدي إلى تفاقمه” , وقال البيان : “سيُطلب من الشركات الآن أيضًا تقديم معلومات لتقييم النقص الحالي أو المحتمل ، عند الطلب ، وفي غضون 24 ساعة إذا كان هناك خطر صحي خطير أو وشيك .. نظام الرعاية الصحية في كندا هو رمز لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته”.
ودخل الإجراء الكندي حيز التنفيذ يوم الجمعة ، قبل أيام فقط من قاعدة “استيراد العقاقير الطبية” الأمريكية التي ستسمح في النهاية للصيادلة أو تجار الجملة الأمريكيين المرخصين باستيراد كميات كبيرة من بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية , ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على طلب للتعليق , وروج ترامب للخطة في مناظرته الأولى مع الرئيس المنتخب جو بايدن ، الذي قال أيضًا خلال حملته إنه سيضع خطة استيراد مماثلة لمحاولة تقليل تكاليف الأدوية الموصوفة للأمريكيين , وقال البيان إن الحاجة إلى اليقظة في الحفاظ على إمدادات الأدوية الوطنية مستمرة
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في سبتمبر إنه مستعد لمساعدة الدول الأخرى بإمدادات الأدوية إن أمكن ، مضيفًا أن أولويته هي حماية احتياجات الكنديين , وعارض العديد من موردي الأدوية في كندا خطة ترامب ، قائلين إنها قد تؤدي إلى نقص , وتسعى كندا إلى تعزيز قطاعها الصحي خصوصاً في ظلّ جائحة فيروس كورونا إذ أعلنت مؤخراً أنها منعت تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة ، خصوصاً تلك المستخدمة في العلاج من الفيروس ، وذلك لمنع أي نقص منها في البلاد , وذكرت وزارة الصحة الكندية في بيان أن قرارها الجديد سيسمح للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية بكميات كبيرة
وتمثل كندا 2٪ من مبيعات الأدوية العالمية , فيما يشكل سوق الولايات المتحدة 44%. ومع هذا ، فإنّ كندا تستورد 68% من أدويتها من الخارج , وتعتبر أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا , وأدى وباء كورونا إلى ارتفاع الطلب على بعض الأدوية ، مما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات , ويشمل الأمر التنفيذي الكندي جميع الأدوية التي يمكن تصديرها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة ، وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة , وينطبق الأمر على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا ، وسيطلب منهم تقديم معلومات إلى الوزارة لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا
