فرضت الحكومة الكندية رسوماً جديدة على وارداتها من حديد الخرسانة (التسليح) المنتج في الجزائر ومصر قاربت نسبتها 5 بالمائة ، ضمن إجراءات شملت 5 بلدان أخرى معنية بهذه التدابير الحمائية , وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت ، أنها أصدرت قرارا نهائيا يتعلق ببعض قضبان التسليح الحديدية (حديد الخرسانة) التي مصدرها الجزائر ومصر وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرسوم الحمائية على الحديد ، سببها مكافحة إغراق السوق المحلية بمنتجات تسوق بسعر أقل من تلك المنتجة في كندا أو ما يعرف عالميا بـ”Dumping”، وهو إجراء يهدف لحماية الإنتاج المحلي الكندي من حديد الخرسانة ودعمه لمواجهة المنتجات المستوردة , وأكدت بإن المحكمة التجارية الكندية ستواصل تحقيقاتها في قضية إغراق السوق المحلية بحديد الخرسانة من الجزائر وبقية الدول المعنية بالرسوم الجديدة ، وخصوصا ما تعلق بالأضرار التي لحقت بهذه الشعبة محليا ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في 4 جوان القادم.
ولم ترد تفاصيل في البيان عن نسبة الر سوم التي تخضع لها صادرات الجزائر من حديد الخرسانة إلى كندا ، وذكر موقع “سيدار واب” المتخصص في أخبار الحديد والصلب ، بأن حديد الخرسانة الجزائري الذي سيدخل كندا سيخضع لرسوم نسبتها 4.8 بالمائة , وتأتي هذه التطورات الجديدة في وقت تتوقع فيه شركة “توسيالي” الجزائر للحديد والصلب ، التي أقيمت بشراكة تركية بوهران ، تحقيق فاتورة تصدير بـ700 مليون دولار هذه السنة ، جزء منها نحو كندا ، علما أن السنة الماضية شكل هذا البلد إحدى أهم وجهات مبيعاتها بصادرات بلغت 18 ألفا و400 طن.
