اعتباراً من اليوم 29 ديسمبر 2021 ,سيبدأ تطبيق قرار الحكومة الكندية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة , وكانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت عن هذه الزيادة في 17 ديسمبر الحالي , وقال وزير العمل شَيموس أوريغان في حينه إن الزيادة تطال عمال القطاع الخاص الخاضعين للتنظيم الفدرالي , أما بالنسبة للعاملين في المقاطعات أو الأقاليم التي يكون فيها الحدّ الأدنى للأجور أعلى فإنّ هذا الأخير هو الذي يتم تطبيقه
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي ارتفاع عدد العاملين في كندا في الأعمال غير الزراعية خلال أكتوبر الماضي بمقدار 131.7 ألف عامل أي بنسبة 2.7% سنويا , وبحسب البيانات بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعمال غير الزراعيين 31.1 ساعة أسبوعيا , ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان مكتب الإحصاء تأكيده إن متوسط الأجر الأسبوعي للعمالة غير الزراعية كان 1133.93 دولار كندي خلال أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 2.7% سنويا
وارتفع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في قطاع التصنيع بنسبة 2.4% سنويا ، في حين ارتفع أجر العاملين في قطاع التعدين والنفط والغاز بنسبة 13.6% , والتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الكندي من أجل وضع حد أدنى جديد للأجور على الصعيد الفدرالي تضمن أيضاً ارتفاع هذا الحد الأدنى مع تضخم أسعار المستهلك , ففي الأول من أبريل من كل عام ، ابتداءً من عام 2022
وسيتم تعديل الحد الأدنى الفدرالي للأجور استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك للعام السابق الذي تنشره وكالة الإحصاء الكندية , ووتقدّر الحكومة الفدرالية أنّ 26.000 موظف في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم الفدرالي يكسبون حالياً أقل من 15 دولاراً في الساعة، وسيستفيد هؤلاء بالتالي من هذه الزيادة على الأجور , ويعمل هؤلاء الموظفون في غالبيتهم في أونتاريو وكيبيك ، على التوالي أكبر مقاطعتيْن من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
ووفقاً للتقديرات فإن 59% منهم ذكور فيما الـ41% الباقون نساء , ويعمل معظم هؤلاء في قطاعات النقل غير البري والنقل البري والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعي والخدمات البريدية والخدمات المصرفية , وسبق لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا أن اقترحت في ميزانية السنة المالية 2021 – 2022 تحديد الحد الأدنى الفدرالي للأجور عند 15 دولاراً في الساعة.
