قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا , أمس إنها أوقفت الجود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات عن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران وستحاول تسوية الأمر وفقا لأحكام القانون الدولي , وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن “أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران … غير مجدية”, وكانت عائلات الضحايا قد طالبت بنقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية ، فـ”العدالة في القضية لا تزال غائبة في ظل مماطلات من الجانب الإيراني في عملية التحقيق” بحسب قول المتحدث باسمها
ومع مرور عامين على مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت من قبل الحرس الثوري الإيراني فوق طهران وعلى متنها 176 راكباً ، ولا يزال أهالي الضحايا يعانوا من فقدان عائلاتهم وأبنائهم , وعلى الرغم من تأكيد كندا وبريطانيا وأوكرانيا ، عدم دفعها أي تعويضات ، أشارت إيران إلى أنها دفعت تعويضات لبعض عائلات الضحايا , وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ، عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث ، إن “اللجنة التي شكلتها وزارة الطرق قامت بدفع تعويضات إلى عدد من العائلات ، بما يتوافق مع القواعد النافذة”.
ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين الماضي حكمًا بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في إسقاط الطائرة , وقضت محكمة كندية ، في الرابع من يناير، بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في طائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران قبل نحو عامين ، وفق القرار الذي نُشر الاثنين الماضي , وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو إدوارد بيلوبابا في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية “شكّلت نشاطا إرهابيا”، ما مهّد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.
وبناء على القرار الذي نشر علنا، أمر بتعويض للمتقدمين بالشكوى بمبلغ مقداره أكثر من 107 ملايين دولار كندي (83 مليون دولار)، زائد الفائدة , ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها الحصول على المبلغ من إيران، لكن بيلوبابا قال إنه يشعر “بالرضا نظرا إلى وجود احتمال إلى حد ما من التطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة من الردع” , وكتب القاضي في قراره أن محامي المدعين أشار إلى “أصول واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن الوصول إليها ليس في كندا فحسب، بل في العالم بأسره”.
وفي بيان نشر على الإنترنت، شدد المحاميان الموكلات عن ستة من عائلات الضحايا , على اختصاص كندا القضائي في ما يتعلّق بالتعويضات , وقال المحاميان مارك أرنولد وجونا أرنولد “عام 2012 ، تم تعديل قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنّفة على أنها راعية للإرهاب” , وأضافا أن “كندا صنّفت جمهورية إيران الإسلامية على أنها كذلك” , وفي مايو، خلص القاضي بيلوبابا إلى أن إيران ارتكبت عملا “إرهابيا” بإسقاطها الطائرة الأوكرانية.
ونددت طهران حينذاك بالحكم واعتبرت أن “لا أساس” له بينما شددت على أن المحكمة الكندية لا تملك سلطة إصدار قرار كهذا , وطلب المدعون تعويضات تبلغ 1,5 مليار دولار كندي , وأُسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة “بي اس 752” بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً فيها , وبعد ثلاثة أيام من الحادثة المروعة وأنكار السلطات الإيرانية ، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة التي كانت متوجّهة إلى كييف “عن طريق الخطأ”
وفي تقرير أخير صدر في مارس ، أشارت منظمة الطيران المدني الايرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم أمريكي , ونددت أوكرانيا بالتقرير الذي رأت فيه “محاولة سخيفة لإخفاء الأسباب الحقيقية” للمأساة، في حين قالت كندا إنه “غير مكتمل” ولا يحتوي على “أدلة ملموسة” , وأعلنت مجموعة من الدول في مقدّمها كندا في يونيو أنها تقدّمت بدعوى ضد إيران للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا , وفي ديسمبر 2020، عرضت إيران دفع مبلغ “150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو” لكل من عائلات الضحايا , وانتقد مسؤولون أوكرانيون وكنديون بشدة الإعلان ، مشيرين إلى أن على طهران ألا تحدد التعويضات عبر إعلان أحادي.
