طلبت كندا إجراء “مفاوضات رسمية”، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، بهدف محاسبة الحكومة السورية على انتهاكات حقوق الإنسان , وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو الخميس في بيان نشرته الخارجية الكندية : “شكلت الانتهاكات أساس لطلب مماثل من هولندا في سبتمبر 2020 ، وتم توثيقها جيداً من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة”.
وأضاف غارنو : “على مدى العقد الماضي ، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه. يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك” , وذكرت الخارجية في البيان الذي أصدرته الخميس أن “كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه ، وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض النظام ذلك وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان .. يجب أن تُحاسب سورية على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي” , وكانت كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية وأغلقت سفارته في تورنتو، منذ مايو عام 2012 , وجاء قطع العلاقات عقب مجزرة الحولة بريف حمص التي أدت لمقتل 30 طفلاً تحت سن العاشرة على يد قوات موالية للحكومة
وفي سبتمبر الماضي قالت هولندا أنها تعد دعوى قضائية ضد الحكومة السورية أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة ، سعياً لمحاسبنها على انتهاكات لحقوق الإنسان , وتشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية ، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان , وأضاف ستيف بلوك في ذلك الوقت قائلاً : “اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سورية بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب” , واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.
